فترة انتقالية تستهدف إنهاء جمود الإيجار القديم.. ماذا يعني ذلك للمالكين والمستأجرين؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إصدار قانون جديد يتعلق بـ اخر اخبار قانون الايجار القديم، وهو القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع أحكام القانون المدني؛ حيث يشمل تعديلًا على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ويؤكد تطبيق أحكام القانون المدني على الوحدات التي لم تُؤجر من قبل.

تفاصيل تطبيق اخر اخبار قانون الايجار القديم وتأثيره المباشر

مع نشر اخر اخبار قانون الايجار القديم في الجريدة الرسمية، أصبح القانون ساريًا ونافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر؛ وفقًا لما تنص عليه القوانين المنظمة. وتنص المادة الثانية مكرر المضافة إلى القانون على التزام المستأجر أو من يخلفه، سواء كان خلفًا عامًا أو خاصًا، بإخلاء العقار المؤجر فور انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار، وإعادته إلى المالك أو المؤجر. وفي حالة رفض الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية المختص للمطالبة بأمر قضائي بالطرد الفوري للممتنع، مع إتاحة الحق للمالك في طلب التعويض عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الامتناع.

فترة انتقالية محكمة لتطبيق تعديل قانون الايجار القديم بشكل تدريجي

وافق مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الايجار القديم بهدف معالجة القضايا القانونية والاقتصادية الناتجة عن استمرار النظام القديم لسنوات طويلة، وتأثير ذلك على العلاقة بين المالك والمستأجر. تنص أحكام القانون الجديد على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لنفس الفئة، بهدف تمهيد الطريق لانهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا. وتتيح هذه الفترة للكافة الاستعداد للتحول الكامل في العلاقة الإيجارية، وبهذا تُلغى جميع التشريعات السابقة المنظمة لهذه العقود بعد انتهاء المهلة المحددة.

الإجراءات القانونية والحقوق المترتبة في ضوء اخر اخبار قانون الايجار القديم

يشدد القانون الجديد على أهمية احترام الحقوق القانونية للمالك مع الحفاظ على حق المستأجر في الالتزام بالعقد خلال فترة الإيجار؛ ويتضمن القانون إجراءات واضحة للحصول على أوامر الطرد من المحكمة المختصة عند عدم تنفيذ الإخلاء، دون الانتقاص من حق المالك في المطالبة بتعويضات مناسبة عند وقوع أضرار نتيجة التأخير في الإخلاء. هذه الخطوات تضع إطارًا قانونيًا دقيقًا يعيد التوازن للعلاقة بين الطرفين ويقلل النزاعات القانونية.

تُظهر اخر اخبار قانون الايجار القديم تطورًا مهمًا في التشريعات الخاصة بالإيجارات في مصر، حيث يوفر القانون الجديد أرضية متوازنة بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة تطبيق القوانين المدنية الحديثة على عقود الإيجار القديمة، ويكفل القانون الانتقال السلس نحو نظام إيجاري متطور يعزز من الاستقرار القانوني والاستثماري في السوق العقاري.