كيف ستعيد الشروط الجديدة تشكيل مستقبل الاقتصاد؟ اكتشف التأثيرات الآن

انخفضت ضريبة الدولار في ليبيا لتصل إلى 10% بدءًا من أكتوبر 2025، ضمن خطة واضحة أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي، مع نية إلغاء الضريبة بالكامل بحلول ديسمبر من نفس العام؛ هذا القرار يأتي في إطار استراتيجيات مصرف ليبيا المركزي لتعديل سياسات سعر الصرف وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

شروط تخفيض ضريبة الدولار في ليبيا وتأثيرها المنتظر على السوق

يسعى مصرف ليبيا المركزي إلى تخفيض ضريبة الدولار بشروط صارمة ترتبط بتحقيق استقرار سياسي واقتصادي شامل؛ حيث أعلن عن تخفيض تدريجي بمعدل 1% شهريًا حتى نهاية 2025، مصحوبًا بتشديد الرقابة على الصرافات غير المرخصة لمحاربة السوق الموازية، بالإضافة إلى تسهيل حصول المستوردين على الدولار عبر القنوات الرسمية. ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحفيز الاستيراد والتجارة، في ظل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، وسط ترقب اعتماد ميزانية موحدة لعام 2025 تتجاوز 160 مليار دينار.

تفاصيل خطة مصرف ليبيا المركزي لخفض ضريبة الدولار وأسباب فرضها سابقًا

كانت الضريبة على الدولار مفروضة بهدف تنظيم سوق الصرف والحد من المضاربات التي تؤثر على سعر العملة، إضافة إلى توفير إيرادات إضافية لموازنة الدولة، وتحفيز الاستيراد الموجه نحو السلع الضرورية والتقليل من استيراد الكماليات، وقد شملت بنود الخطة الجديدة:

• خفض تدريجي للضريبة بنسبة 1% كل شهر حتى نهاية 2025.
• تفعيل الرقابة على الصرافات غير المرخصة للحد من السوق الموازي.
• تسهيل وصول المستوردين إلى الدولار عبر القنوات النظامية.

هذه الإجراءات تهدف إلى استقرار سعر الصرف وتحسين السيولة النقدية في البنوك، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويوفر بيئة ملائمة للاستثمار.

شروط وأثر تخفيض ضريبة الدولار الجديد على الاقتصاد الليبي

ربط مصرف ليبيا المركزي تخفيض الضريبة بتحقيق إصلاحات مالية وسياسية متعددة، أبرزها توحيد الميزانية العامة للدولة مع تفعيل حوكمة مالية شفافة بعيدًا عن الانقسامات السياسية، وزيادة الإيرادات النفطية عبر استقرار الإنتاج والتصدير. كما أشار إلى ضرورة تحفيز التنمية الاقتصادية الحقيقية بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط، ومكافحة الفساد لضمان استدامة الموارد المالية.

رغم استحسان بعض الاقتصاديين لهذه الشروط، يرى آخرون أنها قد تعرقل تخفيض الضريبة بسبب تعقيد المشهد السياسي، معتبرين أن استمرار الضريبة يمثل مصدرًا مهمًا لإيرادات الدولة في ظل التحديات الراهنة. ويعلق البعض على التوقعات بأن التخفيض قد يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة مثل الأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية، وتحسين سعر الدينار الليبي أمام الدولار في السوق الرسمي.

وعلى الرغم من ترحيب التجار بخطة خفض ضريبة الدولار، يحذر بعض الخبراء من ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية إذا لم يتم ضبط السوق الموازية بشكل فعال، مما قد يعرقل الجهود المبذولة نحو استقرار سعر الصرف.