هل تؤثر قرارات ترامب على مستقبل الدولار؟ تعرف على موجة الضغوط التي تهتز بها ثقة المستثمرين والفيدرالي

تتزايد المخاوف من تراجع قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، خاصة وسط الضغوط السياسية المتصاعدة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخيبة الأمل في دقة البيانات الحكومية، وهو ما يجعل الدولار عرضة لهبوط تدريجي خلال الأشهر القادمة. تتزامن هذه التحديات مع ارتفاع الدين الفيدرالي وتوقعات متزايدة بشأن تخفيض أسعار الفائدة، مما يزيد من حدة الضغط على العملة الأمريكية.

تأثير قرارات ترامب على جاذبية الأصول الأمريكية والدولار

أحدثت سياسة دونالد ترامب الاقتصادية توترًا كبيرًا في الأسواق، خاصة بعد فرض الرسوم الجمركية المتقلبة وانتقاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر، ما أسفر عن ضعف الثقة في الأصول الأمريكية. هذا التوتر دفع العوائد على السندات طويلة الأجل للارتفاع؛ إذ تطالب الأسواق بعلاوة أعلى لتعويض مخاطر التقلب وعدم الاستقرار. أظهر استطلاع حديث حدوث تراجع واضح في قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية، مع توقعات برفع قيمة اليورو إلى 1.17 دولار بحلول نهاية أكتوبر، وصولًا إلى 1.20 دولار خلال عام. يوضح إريك نيلسون، رئيس استراتيجية العملات في “ويلز فارجو”، أن التفوق المعتاد للاقتصاد الأمريكي بدأ يتلاشى، مشيرًا إلى مخاوف جدية حول جودة البيانات واستقلالية الفيدرالي، مما يجعل الدولار عرضة للبيع عند أي محاولة للارتفاع.

تراجع الثقة في استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الدولار

تصاعدت المخاوف بشأن قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على العمل بحرية بعد الضغوط المستمرة من البيت الأبيض، لا سيما مع إقالة إريكا ماكنترفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل، عقب انخفاض أرقام الوظائف بشكل مفاجئ. أظهر استطلاع مستقل أجرته “رويترز” أن 89 من أصل 100 خبير اقتصادي فقدوا الثقة في مصداقية البيانات الحكومية، وهو عامل أساسي يؤثر على معنويات المستثمرين تجاه العملة الأمريكية. إضافة إلى ذلك، أزالت استقالة عضو مجلس محافظي الفيدرالي، أدريانا كوجلر، المزيد من الغموض على قيادة المجلس، خاصة مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الفيدرالي جيروم باول. يرى فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات في ING، أن أي تعيين من قبل ترامب سيتجاهل استقلالية السياسة النقدية، مما يزيد الضغوط على الدولار ويزيد من احتمالية تدهور العملة.

الضغوط السياسية وتأثيرها المستقبلي على سعر الدولار في الأسواق العالمية

تُعتبر الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي أحد أبرز العوامل التي تؤثر على مسار الدولار في السوق العالمية، حيث تجبر هذه الضغوط البنك المركزي على سياسة نقدية أقل حزمًا، مما يضع الدولار تحت ضغط مستمر في مواجهة العملات المنافسة. وتؤدي هذه الضغوط إلى تقلبات كبيرة في قيم الدولار وسعر الفائدة، وهو ما ينعكس على قرارات المستثمرين وحركات رؤوس الأموال الدولية. يلاحظ المحللون أن استمرار هذا المشهد قد يسرع من انخفاض الدولار، خاصة مع استمرار انخفاض الثقة تجاه البيانات الحكومية وارتفاع الدين الفيدرالي.

وفي ظل هذه المؤثرات المتراكمة، يبدو أن الدولار الأمريكي يواجه تحديات حقيقية تهدد استقراره في السوق العالمية، ما يرفع من احتمالية استمرار تراجعه أمام العملات الرئيسية خلال الفترة القادمة.