ترامب يفاجئ الأسواق بخطط رفع التعريفات الأسبوع المقبل.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟

تستعد الإدارة الأمريكية لفرض تعريفات جمركية جديدة الأسبوع المقبل، في تصعيد اقتصادي يتصدر المشهد تحت إدارة دونالد ترامب؛ إذ أعلن ترامب أن وزير الخزانة سكوت بيسنت رفض الترشح لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا استمرار انتقاداته الحادة لرئيس الفيدرالي الحالي جيروم باول، بالإضافة إلى تهديداته بفرض تعريفات على الاتحاد الأوروبي والهند.

اختيارات ترامب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي والدور الاقتصادي المتوقع

بعد رفض سكوت بيسنت الترشح لموقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أشار ترامب إلى أن المرشحين “كيفين وارش” و”كيفين هاسيت” من أبرز الأسماء المناسبة للمنصب، مع وجود خيارين آخرين لم يكشف عن أسمائهما؛ موضحًا أن أداء الاحتياطي الفيدرالي لم يكن مُرضيًا، خاصة بعد تأخّر خفض أسعار الفائدة، مما أثر سلبًا على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وهو ما دفع ترامب لاستهداف تغيير جذري في قيادة البنك المركزي لتحقيق تحسّن ملموس.

تصعيد التعريفات الجمركية: توجهات جديدة تجاه الاتحاد الأوروبي والهند

أعلن ترامب عن نيته فرض تعريفات جمركية بمعدل 35% على واردات الاتحاد الأوروبي، في حال عدم الالتزام بالاتفاقيات التجارية الأخيرة، مهددًا بأن يتم الإعلان عن تعريفات جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات الأسبوع المقبل. وأكد أن التعريفات على الأدوية قد تبدأ بنسبة منخفضة؛ لكنها قد ترتفع حتى 250%، خاصة على المنتجات المستوردة من سويسرا التي وصفها بأنها تستفيد بشكل غير عادل من صناعة الأدوية. كما وصف ترامب الهند بأنها “أعلى دولة في التعريفات”، مشددًا على أنها ليست شريكًا تجاريًا جيدًا، مع وعده برفع التعريفات الجمركية على السلع الهندية بشكل كبير خلال 24 ساعة.

التوترات التجارية مع الصين وتوقعات الاتفاق قريبًا

على الرغم من حدة الخطاب تجاه الاتحاد الأوروبي والهند، أبدى ترامب تفاؤله بإبرام اتفاق قريب مع الصين، مؤكدًا أنهم “قريبون من إبرام صفقة جيدة”. أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ طلب عقد اجتماع، وهو ما يجعله مستعدًا للقاء، شرط التوصل إلى اتفاق مُرضٍ. ورغم ذلك، جدد ترامب انتقاداته لبيانات سوق العمل، واعتبرها سياسية ومزورة، دون تقديم أدلة، مما يضيف مزيدًا من الغموض حول المشهد الاقتصادي الأمريكي.

يُبرز هذا التصعيد الاقتصادي استراتيجيات ترامب في توجيه السياسة التجارية الأمريكية، مع بروز ملف الاحتياطي الفيدرالي كأحد المحاور الأساسية التي تشكل مستقبل الإدارة الاقتصادية، في ظل تحولات متلاحقة يعاني منها الاقتصاد العالمي والأمريكي على حد سواء.