توسع تداول السعودية فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية.. ما تفاصيل التعديلات الجديدة؟

تتضمن قواعد السوق المعدلة التي أعلنت عنها شركة تداول السعودية عدة تحديثات تهدف إلى تطوير فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية، من خلال إضافة فئة جديدة وتعديل الشروط اللازمة لتأهيل المستثمرين للتداول والاستثمار، مما يعزز من نشاط السوق المالية ويخلق فرصًا أوسع للمستثمرين المؤهلين.

تطوير فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية وفقًا للقواعد المعدلة

تسعى شركة تداول السعودية إلى تحديث فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية عن طريق تعديل المعايير والاشتراطات؛ لتسهيل التأهيل وتوسيع دائرة المستثمرين المشاركين، ويشمل ذلك إضافة فئة جديدة مصنفة ضمن المستثمرين المؤهلين. تم تعديل متطلبات القيمة السوقية لأسهم الجمهور والأسهم المطلوب إدراجها في السوق الموازية، بما يتماشى مع لوائح هيئة السوق المالية ونظام الشركات الجديد، مع تعزيز المرونة لضمان مناسبة المستثمرين للسوق. كما شملت التعديلات إدخال مصطلحات جديدة مثل “تقسيم الشركة” و”مستثمر مؤهل في السوق الموازية”، وتعديل أو حذف بعض المصطلحات التي لم تعد مناسبة.

التعديلات في متطلبات الإدراج والكيان الناشئ عن تقسيم الشركة

تضمنت التعديلات تعديلاً هامًا للمادة الثامنة عشرة الخاصة بالكيان الناشئ عن تقسيم الشركات، حيث وضعت معايير دقيقة لضمان استقلالية هذا الكيان وقدرته على العمل بشكل مستقل عن المصدر الأصلي. فلا يعتبر الكيان الناشئ مناسبًا للإدراج إذا كانت أصوله وعملياته مماثلة إلى حد كبير لتلك التي في الشركة الأم؛ ويجب أن يحتفظ المصدر بمستوى كافٍ من الأصول والعمليات لدعم وضعه المستقل بعد تقسمه. كما يجب أن يكون هناك فصل واضح بين نشاطات المصدر والكيان الناشئ، مع قدرة الكيان على الإدارة والتنفيذ بشكل مستقل، مع استثناء الترتيبات الإدارية المشتركة الغير تنفيذية.

أهلية التداول للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية حسب القواعد الجديدة

تحدد المادة الثانية والأربعون من القواعد المعدلة أهلية المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية بأكثر دقة، وتشمل عدة فئات متنوعة، منها مؤسسات السوق المالية التي تتصرف لحسابها الخاص، وعملاء المؤسسات المالية المرخصة، بالإضافة إلى حكومة المملكة والجهات الحكومية والهيئات الدولية المعترف بها، إلى جانب الشركات المملوكة للحكومة والمؤسسات المالية الأجنبية والصناديق الاستثمارية وشركات دول مجلس التعاون الخليجي. كما تشمل الفئة المستثمرين الأفراد الذين يستوفون معايير دقيقة مثل إجراء صفقات مالية بقيمة لا تقل عن 30 مليون ريال خلال 12 شهرًا، وامتلاك صافي أصول لا يقل عن 5 ملايين ريال، أو امتلاك خبرة مهنية وسنوات عمل في القطاع المالي، وحصولهم على شهادات مهنية معتمدة، بالإضافة لأعضاء مجالس الإدارة واللجان المتخصصة في السوق الموازية. وتشمل الفئة أيضًا الأشخاص الاعتباريين الذين يفتحون حسابات استثمارية في المملكة.

تدعو شركة تداول السعودية جميع المهتمين إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم على مشروع قواعد السوق المعدلة قبل يوم 19 أغسطس 2025 عبر البريد الإلكتروني المخصص Public.Consultation@tadawulgroup.sa، مع الحرص على دراسة جميع الملاحظات بعناية قبل اعتماد النسخة النهائية لهذه القواعد. هذا التحديث يعكس التزام السوق المالية السعودية بتطوير بيئة استثمارية متطورة وشفافة، تضمن حقوق المستثمرين وتحفز النمو والاستدامة داخل السوق الموازية.