«التعليم» يكشف نتائج دراسة 17 دولة قبل تطبيق نظام الفصلين في السعودية: ما المتوقع؟

بدأت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تقييم نظام الفصول الدراسية الثلاثة بعد الاطلاع على تجارب تعليمية ناجحة في 17 دولة حول العالم، ووصلت إلى قرار إعادة اعتماد نظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من العام الدراسي الجديد، الذي أُقرّ رسميًا من مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)

دراسة شاملة لنظام الفصلين الدراسيين بناءً على تجارب عالمية رائدة

حرصت وزارة التعليم على تحليل تجارب دول متقدمة في التعليم مثل هولندا والدنمارك وأيرلندا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا وأستونيا وكندا وبلجيكا وفنلندا والسويد وأمريكا واليابان وبولندا وسلوفينيا ونيوزيلندا وأستراليا، وذلك لاختبار مدى ملاءمة نظام الفصلين الدراسيين في قطاع التعليم السعودي. كما استفادت من المرئيات والمعلومات والبيانات والمستندات التي جمعتها من خلال التعاون مع منظومة التعليم المحلية والدولية، بما يشمل منظمات دولية متخصصة، وزارات تعليم، شركات، وهيئات معاهد تربوية متعددة، إلى جانب مشاركة نحو 41 جهة ذات علاقة مباشرة بهذا الموضوع، مما أسهم في بناء رؤية تعليمية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية

مشاركة فعالة لأصحاب المصلحة في صياغة قرار نظام الفصلين الدراسيين

لم تكتفِ الوزارة بالاطلاع على التجارب الدولية فقط، بل شملت صورتها تقييمًا محليًا موسعًا بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في العملية التعليمية، الذين تمثلوا بالطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات، وجميع العاملين في الميدان التربوي. وتم إجراء 225,637 استطلاعًا إلكترونيًا، إلى جانب تشكيل مجموعات تركيز، ودراسات مقارنة معيارية، فضلاً عن مقابلات مع خبراء تربويين رفيعي المستوى. كما تمت مراجعة وثائق وتقارير دولية متخصصة، ما أتاح للوزارة فهمًا واضحًا للتحديات والفرص، مما ساعد على اعتماد نظام الفصلين الدراسيين الذي يعكس تطلعات القطاع التعليمي للمستقبل

مكتسبات نظام الفصلين الدراسيين وتأثيره على جودة التعليم في المملكة

أسفرت الدراسات والتقييمات عن مجموعة من المكتسبات التي اعتمدت عليها وزارة التعليم في قرارها، ومنها الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات بنظام الفصول الثلاثة، بجانب تقويم التجربة بشكل دقيق حسب آراء المختصين وقادة الرأي والقيادات التربوية والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب لضمان تكامل الرؤى وصياغة نموذج يتوافق مع الاتجاهات المستقبلية. وتتضمن الإيجابيات معالجة الفاقد التعليمي، وارتفاع أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية، مع استمرار برامج التطوير المهني للمعلمين، وتطوير المناهج التعليمية، وتحسين البيئة الصفية، بالإضافة إلى رفع مستوى الحوكمة، ومراقبة الالتزام، ومنح المدارس مزيدًا من الصلاحيات والمرونة لتكون عوامل محورية في قيادة التغيير

• معالجة الفاقد التعليمي وتحسين مستوى التحصيل الدراسي
• ارتفاع أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية
• استمرار برامج التطوير المهني للمعلمين وتعزيز مهاراتهم
• تطوير المناهج لمواكبة متطلبات العصر
• تحسين بيئة التعلم داخل المدارس
• تعزيز الرقابة والحوكمة لضمان جودة التعليم
• تمكين المدارس من الصلاحيات والمرونة الإدارية للتأثير إيجابيًا في العملية التعليمية