تفعيلات فورية لقانون الإيجار القديم بخطة تنفيذية تلتزم بها كافة الحكومات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تفعيل قانون الإيجار القديم أصبح التزامًا دائمًا للدولة المصرية، حيث ستلتزم جميع الحكومات المتعاقبة بتنفيذه بصورة كاملة دون استثناء، وأن القانون يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، خاصة في ظل قضايا الإيجارات التي استمرت لعقود طويلة دون حلول فعالة.

خطة تنفيذية فورية لتفعيل قانون الإيجار القديم وتحقيق التوازن السكني

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستبدأ فورًا خطة تنفيذية لتفعيل قانون الإيجار القديم، من خلال توجيه الوزراء المعنيين لعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لمراجعة آليات التنفيذ وتنسيق الإجراءات الميدانية، بهدف تطبيق القانون بما يضمن حقوق المواطنين ويوازن بين الأطراف المعنية؛ حيث ترتكز الفلسفة الأساسية على توفير بدائل سكنية مناسبة لمن لا يستطيعون الالتزام بالقيمة الإيجارية الجديدة، مع ضمان عدم ترك أي مستأجر معرضًا لضغوط أو قلق على مستقبله السكني، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة دعت إلى حماية الفئات الضعيفة.

التزام دولة مصر المستمر بتنفيذ قانون الإيجار القديم عبر الحكومات المتعاقبة

ردًا على التساؤلات التي تداولتها منصات التواصل حول مدى استمرارية الالتزام بقانون الإيجار القديم بعد السنوات الانتقالية، أكد مدبولي أن هذا الالتزام ليس حكوميًا وقتيًا، بل مؤسسة وطنية تحرص عليها الدولة بكل سلطاتها، حيث أُعدّ القانون ليكون ضمانة دائمة تنفذها كافة الحكومات المستقبلية دون أي تأثر بمتغيرات سياسية أو تغييرات في السلطة التنفيذية، مما يمنحه صفة الاستمرارية والقوة القانونية المؤثرة.

آليات تطبيق القانون وأثرها على ملف الإيجارات القديمة بقواعد تنفيذية واضحة

تشير تصريحات الدكتور مدبولي إلى أن الحكومة لا تسعى إلى حلول مؤقتة أو ترقيعية لمشكلة الإيجار القديم، بل تعتمد على خطة شاملة ومستدامة تتضمن حصرًا دقيقًا وتصنيفًا منظمًا للعقارات المشمولة، وتوفير بدائل مناسبة للسكان غير القادرين على استيفاء قيمة الإيجار الجديدة، مع حرص الوزارة المختصة على ضمان التوازن الاجتماعي والتخفيف من أي تداعيات محتملة، ومن المتوقع أن تبدأ الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الإسكان والتنمية المحلية، في تنفيذ هذه الرؤية خلال الأيام المقبلة وفق التوجيهات الحكومية الرسمية.

تُظهر هذه الخطوات أن قانون الإيجار القديم لم يعد مسألة مؤقتة أو سياسية فحسب، بل أصبح ملفًا وطنيًا يحمل أبعادًا اجتماعية وقانونية تسعى الدولة إلى معالجتها بجدية، مع ضمان ألا يشعر أي مواطن بالضغط أو القلق تجاه استمرارية سكنه، بل توفير مناخ مستقر في العلاقة بين المالك والمستأجر خلال السنوات المقبلة.