قانون الإيجار القديم يؤكد الحيادية ويضع التراضي في قلب الاتفاقات – تعرف على التفاصيل

تعتبر العلاقة بين المالك والمستأجر من أبرز القضايا التي تشغل بال الكثيرين، خاصة مع تطبيق قوانين الإيجار وتنظيمها لضمان حقوق الطرفين، وتيسير حركة السوق العقارية بشكل عادل ومتوازن. جاء هذا الاهتمام من أجل تحقيق تراضي حقيقي بين المالك والمستأجر، مهما كانت القيمة الإيجارية المتفق عليها.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وآليات العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قوانين الإيجار تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتيح للسوق حرية العمل ضمن أطر قانونية تحفظ حقوق الجميع، مشيراً إلى أهمية وجود تراضي بين الطرفين عند تحديد القيمة الإيجارية أو مدة الإيجار، كما يمكن للمالك أن يعرض على المستأجر تخلي العقار قبل انتهاء المدة المتفق عليها، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم اتباع الإجراءات القانونية المقررة التي تكفل حماية مصلحة كلا الطرفين. وأوضح «مدبولي» أن الهدف من القانون هو تحقيق التوازن بحيث لا تتوقف حركة تأجير العقارات، وعدم ترك المباني أو الوحدات السكنية خالية.

التفاوض والتراضي بين المالك والمستأجر وفقاً للملامح القانونية الجديدة

أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن قانون الإيجار لا ينحاز لأي طرف، ويتيح فرصة التفاوض والتراضي وفقاً للمادة الثانية التي تحدد انتهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات للعقارات غير السكنية، وسبع سنوات للعقارات السكنية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وأوضح أنه من الممكن أن يستمر بعض الملاك مع المستأجرين في الاتفاقيات القائمة بالتراضي، وهو ما يعكس مرونة القانون في التعامل مع العلاقات الإيجارية بما يرضي الطرفين ويمنع تضارب المصالح.

محافظة الدولة على الثروة العقارية وضمان حقوق كل من المالك والمستأجر

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بالحفاظ على ممتلكات الطرفين، لاسيما أن وجود مبانٍ أو عقارات خالية يشكل تهديداً للثروة العقارية والاقتصاد العقاري بشكل عام، ويعزز فقدان فرص استثمارية مهمة. لذلك، تطبق الدولة إجراءات واضحة تضمن حقوق المالك الذي لا يرغب في إهدار ممتلكاته، وفي الوقت ذاته تحمي المستأجرين من أي استغلال أو ضرر قد يحدث نتيجة لأي خلل في تطبيق القوانين، مما يحفظ توازن السوق العقاري بشكل عام.

• يتيح القانون للمالك والمستأجر فرصة التفاوض بحرية تامة دون إجبارية لأي طرف
• مدة الإيجار محددة بخمس سنوات للعقارات غير السكنية وسبع سنوات للسكنية مع إمكانية التمديد بالتراضي
• قنوات قانونية واضحة تحرص على حماية الطرفين في حالة الخلاف
• التركيز على عدم ترك المباني خالية وتفعيل الاستغلال الأمثل للعقارات
• تشجيع آليات السوق الرسمية للتعامل مع العقارات والإيجارات بما يتوافق مع مصالح الأطراف كافة