قفزات جديدة في الإعفاء من قانون الإيجار القديم.. تعرف إذا كان عقدك مشمولاً اليوم

تعديلات قانون الإيجار القديم أثارت اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خصوصًا بشأن العقود التي يغطيها القانون الجديد وقيمة الإيجار المعاد تحديدها، بالإضافة إلى تساؤلات حول وجود عقود مستثناة من هذه التعديلات والموقف القانوني تجاهها.

العقود المستثناة من تعديلات قانون الإيجار القديم بعد يناير 1996

أكد محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية، أن جميع عقود الإيجار المبرمة اعتبارًا من 31 يناير 1996 لا تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة مهما كانت مدة العقد أو قيمة الإيجار المتفق عليها، إذ تسري عليها فقط الاتفاقات الخاصة بين الطرفين دون تدخل من القانون القديم أو تعديلاته الأخيرة، وهذا يضع حدًا واضحًا لفئة كبيرة من المستأجرين الذين أبرموا عقودهم بعد هذا التاريخ.

تطبيق قانون الإيجار القديم على العقود قبل يناير 1996 وتحرير العلاقة بين الطرفين

فيما يتعلق بالعقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، فإن قانون الإيجار القديم هو الإطار القانوني الذي ينظمها مع التعديلات الحديثة؛ حيث أوضح الوزير أن العلاقة بين المالك والمستأجر ستخضع للتحرير بعد مدة 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود غير السكنية، وهو وقت معقول يمكن فيه للطرفين إعادة التفاوض أو تعديل الشروط، مع الحفاظ على حقوق كلا الطرفين ضمن حدود القانون.

آليات حماية المستأجرين والتواصل مع الحكومة عبر منصة إلكترونية

أشار محمود فوزي أيضًا إلى أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الإخلاء بالقوة، بل يتم عبر اتفاق بين الطرفين أو حكم قضائي يعتمد على ظروف كل حالة، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير السكن البديل للمستأجرين المتضررين. وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المواطنين الذين قد يواجهون آثارًا سلبية من تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث تمثل هذه المنصة قناة تواصل مباشرة للنظر في الحالات الخاصة وفقًا للضوابط المحددة. يعزز القانون هذا الالتزام من خلال تخصيص وحدات سكنية بديلة للأسر المستحقة، مما يحفظ التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويراعي توفير مأوى دائم للمتضررين.

في ضوء هذه التعديلات، تحرص الدولة على تفعيل دورها القانوني في تيسير عملية توفيق أوضاع عقود الإيجار القديمة، مع ضمان عدم تعرض أي مستأجر للضرر أو فقدان السكن، خصوصًا بعد إطلاق المنصة الحكومية التي تتيح الاستجابة الفورية للمواقف الخاصة، مما يعكس حرص الحكومة على معالجة التحديات بكل شفافية وعدالة.

• تمنح المنصة الإلكترونية فرصة تقديم طلبات لعرض الحالات الخاصة
• يتولى المختصون دراسة الحالات وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها
• الالتزام بتوفير السكن البديل ضمن قانون الإيجار القديم
• الاتفاق بين المالك والمستأجر هو الطريق الأمثل لتحرير العقد
• تجنب الإخلاء بالقوة وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية