بدءًا من سبتمبر 2025: قانون جديد يفرض إيجار سكن 250 جنيهًا شهريًا – كيف يؤثر عليك؟

قانون الإيجار القديم الجديد يحدد 250 جنيهًا إيجارًا شهريًا للوحدات السكنية بدءًا من سبتمبر 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وتوفير حلول عادلة للمستأجرين والمالكين على حد سواء، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتثبيت هذا الرقم مؤقتًا إلى حين تقسيم المناطق السكنية وفق معايير جديدة.

تفاصيل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية، أن قانون الإيجار القديم الجديد سيُطبق عمليًا اعتبارًا من سبتمبر 2025، بحيث تُحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في البداية بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت؛ هذا الإجراء يأتي انتظارًا لاستكمال تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح رئيسية، هي: المناطق المتميزة التي ستبدأ قيمة الإيجار فيها من 1000 جنيه، والمناطق المتوسطة التي تحدد عند 400 جنيه، والمناطق الأخرى التي تبقى عند القيمة المؤقتة 250 جنيهًا. وتُشكل اللجان المختصة حصرًا وتقييمًا لهذه الأحياء لتوزيعها وفق معايير موضوعية تناسب طبيعة كل منطقة وخدماتها، وهو ما يضمن تطبيقًا عادلًا للقيمة الإيجارية.

تغييرات القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية ضمن قانون الإيجار القديم الجديد

بحسب تصريحات الوزير، تشمل تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد تخصيص قيمة إيجارية جديدة للوحدات غير السكنية ترتفع إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، وذلك ضمن حسابات توازن حقوق الملاك ومتطلبات المستأجرين. وأكد أن لجان التصنيف لا تحدد القيمة النهائية مباشرة، بل تصنف الأحياء فقط حسب جودة وموقع العقار، مما يمهد الطريق لتطبيق تسعيرات تدريجية تحافظ على استقرار السوق وتنظيم العلاقة القانونية.

آليات تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم الجديد

أشار الوزير إلى أن وزارة الإسكان تعكف على تطوير منصة إلكترونية متخصصة تلبي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن برنامج الإسكان الجديد. كما ستتوفر نماذج للطلبات يمكن الحصول عليها بسهولة من مكاتب البريد، لضمان سهولة إتمام الإجراءات لجميع فئات المستأجرين. وستتنوع الوحدات البديلة بين مستويات مختلفة تتناسب مع الاحتياج، وفق مخطط الدولة لتوفير سكن مناسب للمتأثرين بالتعديلات، حيث تشمل خيارات متميزة وأخرى متوسطة تضمن استيعابًا واسعًا للاحتياجات والقدرات المالية.

تأتي هذه الخطوات ضمن توجه واضح لإعادة ترتيب سوق الإيجار العقاري وضبط العلاقة بين المستأجر والمالك، بحيث يتم التخلص من العقود القديمة غير العادلة مع الحفاظ على حماية المستأجرين عبر توفير بدائل سكنية تناسب احتياجاتهم. والتركيز على تقييم الحي بناءً على عمر العقار والخدمات المتاحة هو الأساس في تطبيق التسعير المنتظم والمتدرج، ما يدعم الاستقرار العقاري ويحقق العدالة الاجتماعية.

توفير منصة إلكترونية إلى جانب توزيع نماذج الطلب من مكاتب البريد يسهّل عملية التقديم، ويعكس حرص الدولة على تسهيل الإجراءات وضمان وصول الفرص للسكان الأكثر حاجة، مع مراعاة اختلاف مستويات الدخل ومتطلبات كل فئة. يبقى قانون الإيجار القديم الجديد بمثابة نقطة تحول حقيقية في نظام الإيجار داخل مصر، وهو خطوة نحو تحديث السوق العقاري بما يخدم مصالح كل الأطراف.