صافي الاحتياطي الأجنبي يقفز إلى 49.03 مليار دولار بنهاية يوليو.. كم بلغ النمو؟

ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 48.700 مليار دولار في نهاية يونيو، مسجلاً زيادة قدرها 336 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأرصدة الخارجية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

تطور أرصدة الذهب ضمن صافي الاحتياطي الأجنبي

أظهرت بيانات البنك المركزي أن أرصدة الذهب المدرجة ضمن صافي الاحتياطي الأجنبي وصلت إلى نحو 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 13.586 مليار دولار في يونيو 2025، محتفظةً بدورها الحيوي ضمن مكونات الاحتياطي. وسجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة زيادة طفيفة لتبلغ 35.216 مليار دولار بنهاية نفس الفترة، مقارنة بـ 35.076 مليار دولار في الشهر السابق، في حين ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 183 مليون دولار مقابل 41 مليون دولار في يونيو؛ ما يعكس تنوعاً في مكونات الاحتياطي وتعزيزاً لقوته المالية.

مكونات الاحتياطي الأجنبي في مصر وأهميتها الاقتصادية

يتكون الاحتياطي الأجنبي المصري من سلة من العملات العالمية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيعها وفق آليات مدروسة تعتمد على أسعار الصرف واستقرار هذه العملات في الأسواق الدولية. ويهدف هذا الاحتياطي إلى ضمان توفير السلع الأساسية، وتمويل الالتزامات الخارجية مثل سداد أقساط وفوائد الديون، علاوة على كونه درعاً مالياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية المفاجئة، خاصة عندما تتأثر الموارد النقدية من القطاعات المصدرة والعملات الأجنبية، ما يجعل من إدارة صافي الاحتياطي الأجنبي أداة مركزية في السياسة النقدية.

دور إنتاج الذهب في تعزيز الاحتياطي الأجنبي لمصر

أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن زيادة إنتاج الذهب تمثل خطوة مهمة لتعزيز احتياطي المعدن النفيس لدى البنك المركزي، حيث يعتبر الذهب جزءًا أساسياً من مكونات صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر، وبالتالي فإن زيادة الإنتاج سواء من مناجم الهيئة العامة للثروة المعدنية أو عبر التعاقدات الخارجية تُسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي. وأشار شعيب إلى أن هذا الاحتياطي من الذهب لا يؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية للذهب، لكنه يمنح البنك المركزي قدرة على تحويل الذهب إلى عملة أجنبية عند الضرورة، مما يعزز من قوة الجنيه ويضمن استقراره في مواجهة تقلبات الأسواق.

تُظهر هذه الأرقام مدى استقرار صافي الاحتياطي الأجنبي المصري وتنوع مكوناته، ما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسات الاقتصادية والنقدية، ويُعزز من مكانة مصر المالية على الساحة الدولية.