تعرف على ردود الحكومة الـ12 لاحتواء مخاوف المواطنين بشأن الإيجار القديم

الإجراءات الجديدة لقانون الإيجار القديم تركز على حماية حقوق المواطنين وتوفير السكن الملائم لجميع الخاضعين لهذا القانون، حيث وضحت الدولة حرصها على عدم ترك أي أسرة بلا وحدة سكنية. بدأ تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي جاء كحل شامل لمعالجة مشكلات الإيجار القديم، مؤكدًا على أحقية المواطنين وأولوية حصولهم على السكن المناسب.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وآلية التعامل مع العقود السكنية

صدر قانون الإيجار القديم بعد أكثر من شهرين من المناقشات المكثفة جلسات استماع وجلسات عامة لاطلاع جميع الأطراف على وجهات نظرهم، ليكون بذلك قانون 164 لسنة 2025 معالجة شاملة لمشاكل الإيجار القديم، خصوصًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة سنوات طويلة. القانون يعالج القضايا الأساسية مثل المساكن الخالية والمهددة بالانهيار والثروة العقارية المتضررة نتيجة عدم الصيانة. العقود المبرمة من 31 يناير 1996 فصاعدًا لا تخضع لأحكام القانون الجديد، ويستمر سريانها وفق الاتفاقات الأصلية، أما التي أُبرمت قبل ذلك فيتم تحرير العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر بعد مرور 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات لغير السكني، مع إعطاء الطرفين فرصة للتفاوض على مدة وأجرة جديدة. التحرير لا يعني الإخلاء، بل هو فتح باب للتفاهم وإذا تعذر اتفاق يصبح للمالك استرداد ملكه، ويحق للمستأجر اختيار الحلول المتاحة، مع التأكيد أن الإخلاء يتم فقط بناءً على طلب قضائي.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم وضمانات توفير السكن المناسب

الدولة تؤكد التزامها الكامل بتوفير مسكن مناسب لجميع الحالات المستحقة قبل انتهاء المدة الانتقالية، الأمر الذي ينفي احتمال وجود أي أسرة بدون مأوى، كما أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن القدرة على توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية متاحة، والمدة الزمنية المحددة ستثبت ذلك. تم اعتماد آليات دقيقة لتطبيق القانون تشمل تشكيل لجان حصر تعمل تحت إشراف المحافظين وتضع تقسيمات المناطق حسب المستوى الاقتصادي، مع مدة عمل لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتمديد 3 أشهر أخرى، ويعتمد المحافظ هذه التقسيمات وينشرها في الجريدة الرسمية. إلى جانب ذلك، أُنشئت منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من تطبيق القانون، مع توفير آلية بديلة لتلقي الطلبات عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات، لضمان الشفافية والعدالة، مع وجود معايير معلنة وواضحة للفحص والبت في جميع الطلبات، بالإضافة إلى توفر مستويات وأساليب مختلفة للسكن حسب الاحتياج.

ضمانات حيادية وشفافية عمل لجان تطبيق قانون الإيجار القديم

حرصًا على نزاهة التقييم وعدم التحيز، لا تقوم اللجان بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات وإنما تصنيف المناطق فقط لضمان العدالة، مع اشتراط عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى لأعضاء اللجان في المناطق التي يعملون بها، وفرض توقيع إقرارات قانونية على المخالفين، مما يترتب عليه مسؤوليات قانونية. تركيبة اللجان متوازنة تضم رئيسًا من قيادات المحافظة، وممثلين عن وزارات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية، ويعملون يوميًا بدون الحاجة للتمديد، مع توثيق جميع الأعمال والحفاظ على سجلات إلكترونية مركزية، حيث تخضع عمليات اللجان للرقابة القضائية لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، وهي خطوات تسهل سير العمل وتعزز ثقة الجميع في مخرجات القانون.