قفزة جديدة في أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق المصرية اليوم 7 أغسطس 2025.. كم وصلت الزيادة؟

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثار قلقًا كبيرًا بين العاملين في قطاع البناء والمستهلكين نتيجة استمرار تقلبات أسعار مواد البناء وسط الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتغيرة.

تحديث أسعار الحديد اليوم في مصر مع أكثر الزيادات وضوحًا

شهدت أسعار الحديد اليوم في السوق المصري تغييرات ملحوظة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تنوعت الأسعار بين الشركات المصنعة واختلفت تبعًا لنوعية الحديد والعلامة التجارية، وجاءت الأسعار كالآتي:

• حديد عز: 40,033 جنيهًا للطن
• حديد الاستثماري: 38,132 جنيهًا للطن
• حديد العشري: 36,200 جنيهًا للطن
• حديد الجارحي: 37,900 جنيهًا للطن
• حديد الكومي: بين 34,000 و35,000 جنيهًا للطن
• حديد المراكبي: 37,500 جنيهًا للطن
• حديد بشاي: 38,500 جنيهًا للطن
• حديد المصريين: 38,000 جنيهًا للطن
• حديد عطية: 37,500 جنيهًا للطن
• حديد مصر ستيل: يتراوح بين 34,000 و35,000 جنيهًا للطن

يلاحظ أن هذه الزيادات أدت إلى تسجيل سعر طن الحديد أعلى مستوياته مؤخرًا، وهو ما يعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجه قطاع مواد البناء في مصر.

تصاعد أسعار الأسمنت اليوم في مصر وتأثيره على سوق مواد البناء

أيضًا، شهدت أسعار الأسمنت اليوم في مصر ارتفاعات متفاوتة حسب النوعية والشركات المنتجة، وتوزعت الأسعار على النحو التالي:

• أسمنت الرمادي: 3952 جنيهًا للطن
• أسمنت السويدي: 3650 جنيهًا للطن
• أسمنت حلوان: 3470 جنيهًا للطن
• أسمنت السويس: 3450 جنيهًا للطن
• أسمنت الفهد: 3350 جنيهًا للطن
• أسمنت النصر: 3950 جنيهًا للطن
• أسمنت وادي النيل: 3950 جنيهًا للطن
• الأسمنت الأبيض: يتراوح بين 4900 و4950 جنيهًا للطن

يرجع هذا الصعود في أسعار الأسمنت إلى عوامل متعددة، منها ارتفاع التكاليف الإنتاجية والتقلبات في العملات الأجنبية، ما كان له أثر مباشر على تكاليف البناء والتشييد في السوق المصري.

عوائق رفع أسعار الحديد والأسمنت اليوم وتأثيرها على مستهلكي مواد البناء

تأتي زيادة أسعار الحديد والأسمنت اليوم كنتيجة طبيعية لعوامل عدة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم، وارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، بجانب تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؛ كل ذلك يجعل سوق مواد البناء يواجه ضغوطًا كبيرة تؤثر على كافة مراحل الإنتاج والاستهلاك. كما أن هذه الزيادات تضغط على شركات المقاولات الصغيرة التي اضطرت إلى التوقف عن العمل بسبب عدم الاستقرار في الأسعار، ما يشكل تحديًا أمام استمرار تنفيذ المشروعات العقارية المعتمدة على هذه المواد.

يبقى من الضروري مراقبة تطورات سوق مواد البناء بشكل مستمر، حتى تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ إجراءات كفيلة بتحقيق توازن سعري يضمن استدامة القطاع ومرونة الاستجابة لحركة الأسعار العالمية والمحلية.