مدبولي يكشف عن خطة عاجلة لحل أزمة بيوت الفنانين القدامى بعد إقرار قانون الإيجار القديم – تعرف على التفاصيل

الحفاظ على المباني التراثية ومنازل الفنانين الراحلين يمثل أولوية قصوى تسعى إليها الدولة المصرية، خاصة بعد التصديق على قانون الإيجار القديم، الذي يعزز هذا التوجه ويضمن استمرارية حماية هذه المباني ذات القيمة التاريخية والفنية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على المباني التراثية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم يأتي ضمن جهود الحكومة المبذولة لحماية المباني التراثية ومنازل كبار الفنانين الراحلين، إذ يتم التعامل مع كل حالة على حدة لضمان دفع الإيجارات الخاصة بها بغية الحفاظ على قيمتها؛ وهذا يبرز أهمية القانون في دعم التراث الثقافي دون التسبب في تغييرات جذرية قد تخلّ بتلك القيمة.

الحكومة والتزامها بعدم هدم المباني التراثية

شدد مدبولي على أن الدولة لن تسمح بهدم المباني ذات الأهمية التاريخية أو تحويلها إلى أبراج سكنية أو منشآت تجارية، مشيرًا إلى التزام الحكومة بوضع تصور شامل يحمي هذه المباني من التشويه أو التغيير السلبي؛ إذ يظل الحفاظ على الطابع المعماري والهيكلي عاملاً أساسيًا في هذه السياسة، مما يعكس حرص الدولة على صون التراث المعماري المصري.

التوازن بين الملكية الخاصة وحماية التراث المعماري

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل باستمرار على تحقيق التوازن المنشود بين احترام حقوق الملكية الخاصة وحماية المباني التراثية، مؤكداً أن الشكل المعماري والهيكل العام للمنازل التراثية سيكونان تحت مراقبة وحماية تامة؛ وهذا التوجه يضمن عدم الإضرار بالقيمة التاريخية وسط التطورات العمرانية المختلفة.

• يحتفظ قانون الإيجار القديم بدور رئيس في حماية المباني التراثية وتنظيم العلاقة الإيجارية.
• التزام الحكومة يمنع تغيرا في شكل المباني التراثية، مما يضمن استدامتها.
• منازل الفنانين القدامى تحظى برعاية خاصة لضمان بقائها كرموز ثقافية.
• سياسات واضحة تحمي المعمار التاريخي من التهديدات العمرانية الحديثة.

يركز قانون الإيجار القديم على جانب بالغ الأهمية لكل من يحرص على صون الهوية الثقافية والعمارة التاريخية في مصر، ويبرز دور الحكومة في التوازن بين التطور والحفاظ على الموروث، مما يحفظ لتلك المباني قيمتها الفنية والتاريخية دون المساس بها أو السماح بتغيير شكلها الأصلي.