النصر يرفض تغطية فاتورة الكهرباء ويتخذ إجراءات صارمة تجاه الزيادات الإيجارية، تعرف على التفاصيل

وضعت شركة نادي النصر سقفًا لقيمة الإيجارات السكنية للاعبين الأجانب في الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى المدرب والمدرب المساعد، وذلك ضمن لائحة جديدة تهدف لتنظيم بدل السكن والمواصلات لجميع موظفي النادي. وحدد النادي سقف الإيجار السنوي للاعب الأجنبي عند 450 ألف ريال، بينما بلغ بدل السكن للمدرب 250 ألف ريال، وللمدرب المساعد 150 ألف ريال، مع إمكانية زيادة القيمة بنسبة 5% بقرار من الرئيس التنفيذي، مع ضرورة موافقة لجنة المكافآت والترشيحات على أي تجاوز.

تنظيم بدل السكن للاعبين الأجانب وفق لائحة نادي النصر الجديدة

تُظهر لائحة بدل السكن والمواصلات بنادي النصر حرص الإدارة على تنظيم مستحقات اللاعبين الأجانب، خصوصًا في ما يخص بدل الإيجار السكني، الذي يُطبق طالما لم ينص العقد على مبلغ محدد. إذا نص العقد على توفير السكن فقط دون تحديد قيمة مالية، يتم تطبيق السقف المحدد، ما يضمن ضبط التكاليف المالية وتوحيدها بين اللاعبين الأجانب. كما تعفي اللائحة النادي من تحمل نفقات مرافق السكن مثل الكهرباء والماء والغاز والإنترنت وخدمة التلفزيون، إلا إذا نص العقد بشكل صريح على ذلك، مما يعزز الشفافية ويحد من الالتباسات المالية.

بدل السكن والمواصلات للمدرب والمدرب المساعد بحسب تنظيم النادي

يولي نادي النصر أهمية خاصة لتنظيم بدل السكن للطاقم الفني؛ حيث حدّد بدل السكن السنوي للمدرب بـ 250 ألف ريال، وللمدرب المساعد 150 ألفًا فقط. ويمنح الرئيس التنفيذي للشركة المنوط بها إدارة النادي صلاحية زيادة هذه القيم بنسبة تصل إلى 5%، مع ضرورة الحصول على موافقة لجنة المكافآت والترشيحات في حال تجاوز الحد الأعلى. هذا التنظيم المالي يهدف إلى تحقيق التوازن والعدل بين المكافآت المقدمة، ضمن إطار يسير وفق معايير إدارية واضحة.

اشتراطات بدل السكن للاعبين المحليين وأثر اللائحة على الموظفين

توضح لائحة بدل السكن والمواصلات أن اللاعبين المحليين لن يحصلوا على بدل سكن إذا لم يتم ذكر ذلك ضمن عقودهم، الأمر الذي يزيد من وضوح العلاقة التعاقدية ويبعد أي لبس بشأن مصاريف الإيجار. تسعى اللائحة، وفقًا للمصادر الخاصة، إلى ترسيخ معايير مالية وإدارية متقدمة تضمن العدالة والمساواة بين جميع منسوبي النادي، سواء لاعبين أو طاقم فني أو موظفين، مما يعكس التزام الإدارة بتطوير بيئة عمل متوازنة وشفافة.

تضم اللائحة تحديدًا واضحًا للمسؤوليات في توفير بدل السكن للاعبين الأجانب عند وجود بند في العقود، بينما تحرر النادي من تحمل تكاليف المرافق إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة، وهو ما يعكس سياسة مالية صارمة تهدف للحفاظ على الاستدامة والعدل في توزيع الموارد. كما تضع اللائحة إطارًا رسميًا يضمن تطبيق بدل السكن والمواصلات بشكل متكامل، مما ينعكس إيجابيًا في الإدارة المالية للنادي وتوزيع الحقوق بين منسوبيه بشكل متزن.