منصة إلكترونية جديدة تستقبل طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم.. كيف تقدم طلبك؟

أُطلقت منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي بدأ العمل به منذ الخامس من أغسطس الجاري، بهدف تسهيل التواصل بين المواطنين والحكومة بشأن القضايا المتعلقة بهذا القانون. توفر المنصة آلية واضحة لمعالجة الحالات المختلفة وفق الضوابط المُحددة، مع التزام الدولة بضمان عدم ترك أي مواطن بلا مأوى، عبر توفير وحدات بديلة للمستحقين بأسعار عادلة تضمن العدالة الاجتماعية.

آلية عمل منصة قانون الإيجار القديم لتحسين التواصل مع المستأجرين

يشكل إطلاق المنصة الإلكترونية خطوة مهمة نحو تيسير تقديم الطلبات للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، حيث تتيح هذه القناة الحكومية الجديدة عرض الحالات الخاصة للنظر فيها بشكل مُنظم وشفاف. وضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن لجان الحصر المُشكّلة بموجب القانون هدفها تصنيف المناطق والوحدات السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية فقط، فيما لا تملك صلاحية تحديد القيمة الإيجارية، مع التأكد من توقيع الأعضاء على إقرارات رسمية لمنع تضارب المصالح والمحافظة على النزاهة.

شروط التقديم على وحدات بديلة ضمن قانون الإيجار القديم عبر المنصة

حدد مجلس النواب، ممثلاً في النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، الشروط الأساسية التي يجب توافرها لاستحقاق الحصول على وحدة سكنية بديلة من خلال المنصة الإلكترونية، بما يخدم محدودي الدخل. يمكن للمستأجرين التقديم في فترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر، مع اشتراط تقديم عقد الإيجار القديم وكذلك إقرار رسمي بتسليم الوحدة الحالية عند استلام الوحدة البديلة، مؤكدًا أن هذه الطريقة تختلف عن برامج الإسكان الاجتماعي المعتادة وتأتي ضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة.

أهداف وإطار تطبيق قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن الاجتماعي

يهدف قانون الإيجار القديم إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، حيث يستمر تطبيق آلية التنظيم لمدة سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، مع السماح بالإخلاء الفوري في بعض الحالات مثل مغادرة الوحدة أو امتلاك بديل سكني. تأتي هذه الاستراتيجية لتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة سكنية عادلة ومنظمة لجميع الأطراف.

تسعى الدولة عبر هذه المنصة والقانون إلى تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بشكل يُراعي جانب العدالة الاجتماعية، مع توفير حلول سكنية بديلة ومناسبة لضمان استقرار المواطنين، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، وتنظيم منظومة الإيجارات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من جودة الحياة في المجتمع.