نيابة الرياض تتمكن من ضبط 9.2 كجم ذهب مزور في معمل غير قانوني.. تعرف على التفاصيل

تم ضبط معمل مخالف في الرياض يحتوي على أكثر من 9.2 كجم من الذهب المزور، وهو ما يعكس حجم المخالفات التي تهدد الأسواق والمستهلكين على حد سواء. إشراف الجهات المختصة وتنسيقها كشف عن كمية ضخمة من المشغولات ذات الدمغات والعلامات التجارية المزورة، مما يبرز أهمية التصدي لهذه الظاهرة للحفاظ على سوق الذهب السعودي.

الذهب المزور وعلاماته التجارية غير الرسمية في الرياض

في تفاصيل ضبط المعمل المخالف بحي المصانع جنوب الرياض، كشفت فرق وزارة التجارة السعودية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك، عن وجود 1368 قطعة ذهبية مزيفة تزن ما يقارب 9258 جرامًا؛ تحمل علامات دمغات تجارية مزورة وغير مسجلة رسميًا. تعكس هذه المخالفات حجم التلاعب الكبير في سوق الذهب، والذي يؤثر على سمعة هذا القطاع ويضع المستهلكين في مواجهة مخاطر اقتصادية وقانونية. تجاوزت القيمة السوقية للمشغولات المضبوطة مبلغ 3 ملايين و700 ألف ريال سعودي؛ ما يؤكد خطورة التزوير الذي يعرض السوق لتجاوزات قد تهدد حقوق المستهلكين وتخل بالتوازن التجاري.

إجراءات إحالة المتهمين وبدء تطبيق العقوبات على الذهب المزور

بعد ضبط كمية الذهب المزور في المعمل المخالف، تم إحالة مالك المنشأة فورًا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه؛ وفق ما ينص عليه نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام العلامات التجارية. تأتي هذه الخطوة لضمان تطبيق العقوبات الصارمة على من ينتهكون القوانين التجارية، خاصة في قطاع الذهب والمجوهرات، لحماية السوق من الممارسات الاحتيالية. هذه الإجراءات تؤكد حرص الجهات الرقابية على دعم الاستقرار التجاري والحد من انتشار الغش، مما يعزز ثقة المستهلكين ويقلل من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن عمليات التزوير.

دور التنسيق بين الجهات الرقابية في مكافحة تزوير الذهب بالرياض

تجسد عملية ضبط المعمل المخالف حجم التنسيق الفاعل بين الجهات الرقابية في المملكة، والهادف إلى مكافحة عمليات التزوير في الذهب والمنتجات المصنوعة منه. تكامل الأدوار بين وزارة التجارة والهيئات المختصة يسهم في حماية المستهلك من الوقوع ضحية للمشغولات المزيفة، ويضمن التزام المنشآت التجارية بالمعايير واللوائح المعتمدة، كما يعزز قدرة الدولة على مراقبة وتطوير سوق الذهب المحلي. هذا التنسيق يبرز كخط دفاع أول للحد من الاحتيال وضمان تطبيق نظم صارمة تستهدف أمن الأسواق واستقرارها.