محكمة تلزم الصندوق العقاري بمنح قرض 500 ألف ريال لمواطن.. تعرف على حيثيات القرار

الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير وفق التنظيم القديم أصبح مطلبًا ملحًا لمواطن طال انتظاره، حيث ألزمت المحكمة الإدارية الصندوق بإقراضه مبلغ 500 ألف ريال دون إحالة إلى البنوك التجارية، مما يفتح الباب أمام التزام الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالقروض العقارية ضمن نظام التمويل الخاص بالصندوق.

تفاصيل قضية القرض في صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير

تعود وقائع القضية إلى تقديم المواطن طلب قرض في بداية ذي الحجة لعام 1419هـ، وكانت الشروط تنطبق عليه قبل تعديل آلية منح القروض، فقد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية يطالب فيها الصندوق بمنحه قرضًا من رأس المال دون تحويل للبنوك التجارية، معتمدًا على التنظيم القديم الذي كان معمولًا به وقت تقديم طلبه. غابت الجهة المدعى عليها عن الجلسات، مما دفع المحكمة للاعتماد على السوابق القضائية التي أكدت حق المواطن في الحصول على القرض مباشرة من الصندوق دون إحالة للبنك حسب النظام السابق، رغم تحفظات الصندوق التي تتعلق بصلاحياته في تحويل الإقراض للبنوك وفق عقود تنظيمية وتحكمات تنظيم الدعم السكني الحديثة.

آليات الدعم السكني وتأثيرها على منح القروض العقارية

أوضحت المحكمة أثناء المداولة أهمية الاطلاع على التعليمات والأوامر التنظيمية لصندوق التنمية العقارية، التي توضح مختلف البرامج السكنية، منها دعم تمويلي حكومي يصل إلى 85 ألف قرض مدعوم بالتكاليف، يتم تنفيذه من خلال شراكات بين الصندوق والبنوك. يعتمد نظام السداد على قدرة المستفيد، حيث يسدد الصندوق كامل أرباح التمويل أو جزءًا منها حسب عدد أفراد الأسرة والعمر والدخل، وهو ما يؤثر على آلية منح القروض. لكن التمسك القانوني للمواطن بطلبه بناءً على التنظيم القديم ظل قائمًا، مما أثار جدلًا بين الطرفين أدت إلى صدور حكم قضائي يلزم الصندوق بمنحه القرض وفقًا للأنظمة السابقة دون إحالة للبنوك.

تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حقوق المستفيدين في صندوق التنمية العقارية

عقب صدور الحكم النهائي، تقدم المواطن بطلب لتنفيذ القرار أمام محكمة التنفيذ الإدارية، وطالب بإلزام صندوق التنمية خلال 30 يومًا بتقديم القرض. أمر القاضي التنفيذ الإداري الصندوق بالالتزام، لكن ممثل الصندوق طلب حفظ طلب التنفيذ بعد إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، ما دفع المحكمة لإغلاق ملف القضية مع ثبوت تنفيذ القرار. وما زال المواطن يطالب بتنفيذ منطوق الحكم والحصول على مبلغ القرض، مؤكدًا استمراره في انتظار استلامه وعدم تجاوب الصندوق رغم ثبوت القرار المختوم من دائرة التنفيذ الإداري. وقد عبر المواطن عن مخاوفه من تجاوز الصندوق للقرار القضائي وعرقلة تحقيق غايات الحكم دون مسوغات نظامية واضحة، مما يسلط الضوء على أهمية حرص الجهات التنفيذية على حقوق المستفيدين وفق أحكام القضاء ونظام القروض العقارية.

• المواطن تقدم بطلب القرض عام 1419هـ وفق النظام القديم
• المحكمة الإدارية ألزمت الصندوق بمنحه القرض دون إحالة للبنوك
• الصندوق تمسك بتطبيق الأنظمة الحديثة وتحويل القروض للبنوك
• محكمة التنفيذ أمرت الصندوق بالتنفيذ، ثم أغلقت ملف القضية بعد تقديم طلب الحفظ
• المواطن ينتظر تنفيذ القرار واستلام مبلغ 500 ألف ريال