مصير قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية.. تعرف على وجهة نظر مصطفى بكري وهل يمكن الطعن عليه؟

قانون الإيجار القديم يمنح المتضررين الحق في رفع دعاوى قضائية للطعن على دستوريته، عبر المحاكم المختصة التي يمكن أن تحال القضية من خلالها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل النهائي في الأمر. أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القانون الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خلال سبع سنوات، وهو ما يثير تساؤلات حقيقية لدى المستأجرين حول مصيرهم بعد انتهاء هذه المدة، وخياراتهم المستقبلية.

تفاصيل القانون وكيفية تطبيقه في إطار حماية أصحاب الشقق القديمة

أوضح بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” أن قانون الإيجار الجديد يحدد فترة سبع سنوات فقط للعلاقة الإيجارية، بعدها تنتهي الحقوق المستأجرة على العقارات التي تغطيها أحكام القانون، ويدخل القانون حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد تصديق الرئيس عليه. كما أشار إلى وجود التزام حكومي واضح بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من إنهاء العقود القديمة، ضمن درجات متنوعة تلبي احتياجات مختلفة، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقده مجلس الوزراء مؤخراً؛ حيث أكد أن البدائل السكنية جاهزة ومتوفرة ويجب أن يكون لكل مستأجر بديل مناسب قبل أي إجراءات إخلاء.

البدائل السكنية وأهمية الالتزام الحكومي في تنفيذ قانون الإيجار القديم

تحدث بكري عن الخطة الحكومية لتوفير خيارات سكنية بديلة سواء في الوحدات عالية الجودة أو المتوسطة، وهي خطوة تهدف إلى تلافى حدوث أزمات سكنية لأي متضرر من القانون. وأكد أن هذا الالتزام لا يرتبط ببقاء الحكومة أو تغييرها، بل هو واجب تنفيذ رسمي يضمن حقوق الطرفين – المؤجر والمستأجر – على حد سواء، ويؤكد أن الإخلاء لن يتم إلا بعد وجود بديل سكني جاهز، مما يخفف الضغوط على المتأثرين ويمنحهم الوقت الكافي لتنظيم أوضاعهم.

كيفية رفع دعاوى الطعن على قانون الإيجار القديم والخطوات القضائية المتبعة

بيّن مصطفى بكري أن بعض المواطنين الذين يعانون من تبعات قانون الإيجار القديم قد يلجأون لعدم الإخلاء قبل معرفة مصيرهم القانوني، وهو حق متاح لهم بالطبع عبر الطعن على دستورية القانون. وأوضح أن الطعن لا يتم مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا، بل يبدأ برفع دعوى أمام المحاكم المدنية المختصة؛ حيث يمكن للمدعي تقديم دفع بعدم دستورية القانون أثناء نظر القضية. في حال ثبت للقاضي وجود أسباب قوية، يتم تأجيل الدعوى لمدة ثلاثة أشهر لمنح الطرف المتضرر فرصة تقديم طلب الدستورية إلى المحكمة العليا. وفي هذا السياق، لا يمكن للأفراد تقديم الدعاوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية، بل يجب أن يكون هناك قرار من قاضٍ في دعوى قائمة بالفعل، وعند ثبوت التناقض بين القانون والدستور، تملك المحكمة الدستورية العليا الحق في إلغاء النص القانوني كليًا أو جزئيًا.