تزايد الطلب على وحدة سكن لكل المصريين 7 مع تسهيلات رقمية تسرّع تسجيل الآلاف اليوم

يشهد مشروع سكن لكل المصريين 7 إقبالًا ملحوظًا من محدودي ومتوسطي الدخل، مع تجاوز عدد المواطنين الذين حملوا كراسات الشروط 152 ألفًا حتى الآن، وفقًا لتصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وهذا الاهتمام الكبير جاء بالتزامن مع فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، مما يدل على تحول واضح في طرق التقديم والاستعلام لمشروعات الإسكان الحكومية، ويؤكد تزايد ثقة المواطنين في مبادرة الدولة.

تفاصيل كراسات شروط مشروع سكن لكل المصريين 7 والمناطق المستهدفة

تشمل كراسات شروط مشروع سكن لكل المصريين 7 ثلاثة أنواع تختلف حسب المنطقة وطبيعة الوحدة المعروضة، حيث تعطي كل كراسة خيارات تناسب الفئات المختلفة من المتقدمين. الكراسة الأولى مخصصة للوحدات تحت الإنشاء في 7 محافظات مثل البحيرة والبحر الأحمر والمنيا، مع توقع تسليم هذه الوحدات خلال 36 شهرًا. أما الكراسة الثانية فتتيح التقديم على وحدات جاهزة للتسليم الفوري في 9 محافظات من بينها الجيزة والأقصر وبني سويف، لكنها تتضمن قيودًا خاصة بمناطق مثل شطا والغردقة، حيث يتم قبول طلبات عملاء سابقين فقط. الكراسة الثالثة تركز على فئة محددة من المتقدمين السابقين في الإعلان الخامس، الذين تم استبعادهم بسبب تجاوز الدخل أو السن، لكنها تمنحهم فرصة للتقدم في الإعلان السابع بدون الحاجة لإعادة دفع مقدم الحجز.

آليات التقديم الإلكتروني وأهمية قراءة كراسات شروط مشروع سكن لكل المصريين 7

دعت مي عبد الحميد الراغبين في التقديم إلى قراءة كراسة الشروط بدقة عبر منصة مصر الرقمية لضمان ملائمة الوحدات المطروحة لظروفهم واحتياجاتهم، حيث يمتد التقديم حتى نهاية 28 أغسطس الجاري، مع إمكانية تحميل الكراسات وسداد الرسوم الإدارية خلال هذه الفترة. نظام التقديم الإلكتروني يوفر سهولة ويسر في اختيار الوحدات المناسبة، كما يوفر للمواطنين عدة خيارات متنوعة من حيث مواقع الوحدات وطبيعتها، ما يعكس اهتمام الدولة بتيسير إجراءات الحجز والتسجيل، والتحول الرقمي الذي يقوي الثقة بين الدولة والمواطنين.

تعزيز ثقة المواطنين في مشروعات الإسكان الاجتماعي عبر الإجراءات الرقمية والتيسيرات

يمثل مشروع سكن لكل المصريين 7 خطوة مهمة في توسيع مشروعات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية؛ إذ لا يقتصر دورها على توفير وحدات سكنية ملائمة، بل تمتد لتشمل تعزيز ثقافة الثقة في الإجراءات الرقمية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة. يتضح ذلك من تنوع الفرص والوحدات بين الجاهزة وتحت الإنشاء، التي تغطي مختلف المحافظات والمراكز، مع إتاحة تقديم إلكتروني دقيق يسهل عمليات التسجيل والمراجعة، وهذا بدوره يرفع من إقبال المواطنين ويضمن شفافية أكبر في تنفيذ هذه المبادرة الوطنية.