أعلن عن حالات الطرد الفوري للمستأجرين.. هل تعرف حقوقك قبل انتهاء مهلة السبع سنوات؟

تزيد الاستفسارات حول الحالات التي تُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي على تعديلات القانون، حيث يحدد القانون تلك الحالات بوضوح لضمان حقوق الطرفين. يفرض قانون الإيجار القديم على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء العين المؤجرة في مواقف معينة، سواء بعد انتهاء المدة القانونية أو عند تحقق شروط محددة نص عليها القانون.

الحالات الرئيسية لإخلاء العين المؤجرة حسب قانون الإيجار القديم

وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، يلتزم المستأجر بالإخلاء الفوري للعقار المؤجر إذا ثبت تركه هو أو من امتد إليه العقد الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل بدون سبب قانوني واضح، مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام الإيجار؛ كما يُلزم القانون المستأجر بالإخلاء إذا امتلك وحدة أخرى سواء سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام ذاته الذي أُجرت من أجله الوحدة الحالية، لما في ذلك من تعارض مع الهدف الأساسي من عقد الإيجار.

إجراءات الطرد وحقوق المالك في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء

يتيح قانون الإيجار القديم للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة للحصول على أمر بطرد المستأجر فورًا عند امتناع الأخير عن ترك العين المؤجرة رغم تحقق أسباب الإخلاء، مع احتفاظ المالك بحقه في طلب التعويض عن الضرر عند ثبوت ذلك؛ هذا الإجراء يعكس حرص القانون على حماية حقوق المالك بطريقة سريعة وقانونية دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة.

توازن القانون بين حقوق المالك وضمانات المستأجر في تنفيذ أوامر الإخلاء

يؤكد قانون الإيجار القديم أن لجوء المستأجر إلى المحكمة المختصة برفع دعوى موضوعية لا يُوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، حيث يُنفذ قرار الإخلاء فور صدوره؛ هذا التوازن القانوني يوفر حماية للمالك دون الإضرار بضمانات المستأجر القانونية، ويضمن تطبيق نصوص القانون بفعالية من دون تأخير يؤدي إلى الإضرار بأحد الطرفين.

• المستأجر ملزم بالإخلاء فور تحقق الأسباب دون تأخير
• المالك يمكنه طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالسداد السريع
• يحتفظ المالك بحق المطالبة بالتعويض حسب الضرر الواقع
• رفع دعوى موضوعية من المستأجر لا يوقف تنفيذ أمر الطرد