مصطفى بكري يكشف موقفه من التظاهرات ضد قانون الإيجار القديم.. هل يدعو للتظاهر حقاً؟

رفض الإعلامي مصطفى بكري بشكل قاطع الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشير إلى أنه يدعو للتظاهر ضد قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه الادعاءات مجرد أكاذيب تهدف إلى إثارة الفوضى. في برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، بيّن بكري أن اتصالًا من الدكتور محمد الباز أوضح له وجود منشور كاذب يحمل هذه الدعوات، وهو ما أثار استغرابه بشدة. وأوضح أن الشعب المصري واعٍ ويتحرك ضمن الإطار القانوني والدستوري للتعبير عن آرائه بشأن قانون الإيجار القديم، دون اللجوء إلى أي ممارسات خارجة عن القانون.

توضيح مصطفى بكري حول قانون الإيجار القديم والدعوات المسيئة

أكد مصطفى بكري أن منشورات الدعوة إلى التظاهر ضد قانون الإيجار القديم هي اختلاق كامل، لا أساس له سوى أهداف إخوانية تسعى لإثارة الرأي العام وزعزعة الاستقرار. وأشار بكري إلى ضرورة التزام المصريين بالطرق الدستورية والقانونية فقط للتعبير عن أي اعتراض على القوانين الجديدة، مع تأكيد احترامه لكل الآراء المختلفة. وأضاف أن الحديث عن الدعوة إلى الفوضى يساهم في تحقيق أهداف الجماعات الإرهابية التي تحاول الوصول إلى التأزيم وإحداث اضطرابات في البلاد.

موقف مصطفى بكري من التعبير القانوني عن الاعتراض على قانون الإيجار القديم

أكد الإعلامي أن التعبير عن الرأي يجب أن يتم من خلال القنوات الرسمية والقانونية، مؤكدًا أن الشعب المصري يتصف بالوعي الكبير تجاه هذه الأمور. وأوضح أن أي تحريض على الفوضى أو التظاهر بدون ضوابط قانونية هي ممارسات تهدف فقط إلى إحداث بلبلة وتشويش. كما دعا مصطفى بكري وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة المسؤولين عن نشر هذه الدعوات والتحريض الذي يحمل إساءة للمجتمع ويدعو إلى الفتنة دون سند قانوني.

خطورة الدعوات المفبركة وتأثيرها على المجتمع والقانون

يشدد مصطفى بكري على أن مثل هذه الدعوات المزيفة ضد قانون الإيجار القديم تؤدي إلى توتر الأوضاع، وتتسبب في زعزعة الاستقرار في وقت تمر به مصر بحملات خارجية تستهدفها. ويشير إلى أن الالتزام بالقانون والدستور هو السبيل الوحيد للحفاظ على النظام العام ومواجهة محاولات الجماعات التي تسعى لإثارة الفتنة وإحداث الفوضى. ويُبرز بكري أن مثل هذه الادعاءات الكاذبة لا تفيد سوى من يحاولون إشعال الفتن، ولذلك يجب التعامل معها بحزم من خلال الإجراءات القانونية المناسبة.