استطلاع جديد من التخطيط القومي يكشف أولويات تطوير الصناعة وتحليل وضعها الراهن

تسعى عملية تشخيص الواقع الصناعي في مصر إلى وضع رؤية شاملة للصناعات التحويلية للفترة القادمة، لضمان تطوير قطاع صناعي قادر على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة. معهد التخطيط القومي بادر بإجراء استطلاع رأي شامل يشمل المستثمرين ورجال الأعمال وخبراء الصناعة، حيث يأتي هذا الاستطلاع في إطار تأكيد أهمية الرأي المهني والاستثماري في صياغة مستقبل الصناعة المصرية.

تشخيص الواقع الصناعي وأهمية استطلاع الرأي في تطوير الصناعات التحويلية

يركز الاستطلاع على فهم الوضع الحالي للصناعات التحويلية، والتي تشمل تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية أو نصف نهائية قابلة للاستخدام، عبر تكنولوجيا وأيدٍ عاملة متنوعة؛ مثل الصناعات الغذائية، النسيج والملابس، الكيميائية، الهندسية، تصنيع السيارات، الصناعات الدوائية والطبية، والتكنولوجيا المتقدمة. ووجهت دعوة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين لتقديم آرائهم، مع التأكيد على السرية التامة لجميع الردود، لضمان تجميع بيانات دقيقة وواقعية تعكس التحديات والفرص الحقيقية التي يواجهها القطاع الصناعي.

تحليل التحديات والفرص: الركائز الأساسية لتطوير الصناعات التحويلية

شارك المشاركون في الاستطلاع بتحديد القطاعات التي يعملون بها أو يراقبونها باهتمام مهني، مع تحليل دقيق لنقاط القوة التي تميز الصناعة المصرية مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، توفر العمالة الماهرة، تنوع الموارد، السوق المحلية الكبيرة، البنية التحتية، والاستقرار السياسي والاقتصادي، إضافةً للدعم الحكومي. وفي المقابل تم تحديد التحديات الهيكلية التي تعوق تطور الصناعة، منها صعوبة التمويل، ارتفاع تكاليف الطاقة، ضعف تكامل سلاسل القيمة العالمية، المنافسة من الواردات، نقص الاستثمار في البحث والتطوير، ضعف النقل والخدمات اللوجستية، نقص المهارات التقنية، والبيروقراطية. هذه العوامل جميعها تشكل خارطة طريق واضحة لتحديد أولويات التنمية الصناعية.

توجهات الاستطلاع نحو توطين الصناعات المتقدمة وزيادة حجم الصادرات المصرية

ركز الاستطلاع كذلك على تقييم إمكانيات التوطين الصناعي خاصة للصناعات متوسطة وكثيفة التكنولوجيا، مع تحديد القطاعات الصناعية التي قد تسهم في زيادة الصادرات المصرية. تم طرح أسئلة حول الصناعات الناشئة التي تستحق التركيز عليها والأسواق الدولية التي ينبغي استهدافها كأولوية، إلى جانب تقييم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. كما تم استكشاف أهم التحديات التي تواجه الصادرات الصناعية، والحوافز والتشريعات المطلوبة لدعم السياسة الصناعية المستقبلية، ما يعكس رؤية شاملة لتحسين القدرة التنافسية للصناعات التحويلية خلال السنوات المقبلة.

هذا الاستطلاع المتكامل لاقى تفاعلاً كبيرًا من المجتمع الصناعي، ما يعكس ضبطاً دقيقاً لواقع القطاع، ويرسخ دعائم تطوير صناعات تحويلية تستجيب لمتطلبات الأسواق المحلية والدولية بقوة وفعالية، مع وجود قاعدة بيانات متينة تبني عليها السياسات الصناعية المستقبلية. معهد التخطيط القومي، الذي أجرى سابقًا دراسة موسعة استمرت ثلاث سنوات عن تصنيع مصر، يواصل دوره في دعم التنمية الصناعية عبر أدوات بحثية وتطبيقية متجددة تصب في صالح تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.