تعديل قانون الإيجار القديم يصدم 3 فئات – تعرف على النتائج الاجتماعية المتوقعة

أعلنت الحكومة عن التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث شمل القانون تقسيم المستأجرين إلى فئات مختلفة بحسب أوضاعهم الاجتماعية والإسكانية.

تحديد الفئات المستهدفة في تعديلات قانون الإيجار القديم

ينص القانون الجديد على تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية تعكس قدرتهم على توفير السكن البديل، حيث تشمل الفئة الأولى الشقق المغلقة وغير المستغلة التي يُطبق عليها الإخلاء الفوري دون مهلة، فيما تُمنح الفئة الثانية المهلة الانتقالية التي تصل إلى سبع سنوات للمستأجرين القادرين على تأمين مسكن بديل، أما الفئة الثالثة فهي المخصصة “للأولى بالرعاية” الذين لا يستطيعون تأمين سكن بديل، فتتكفل الدولة بدعمهم وتوفير وحدات سكنية بديلة تضمن استقرارهم.

دور لجان الحصر في كل محافظة لتنظيم تطبيق قانون الإيجار القديم

أوضحت المادة الثالثة من القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة، يصدر قرارها من المحافظ المعني، بهدف تقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث نطاقات رئيسية: المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية، ويتم التصنيف وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة، جودة البناء ومواد الإنشاء، مدى توفر المرافق العامة كالمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية، كما يُؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

الفلسفة الاجتماعية والهدف من تعديل قانون الإيجار القديم

أكد وزير الشؤون النيابية أن الهدف من تعديلات قانون الإيجار القديم ليس الإخلاء القسري، بل الإصلاح التدريجي الذي يحقق توازنًا بين حقوق الأطراف ويأخذ بالاعتبار البعد الاجتماعي، حيث يُمنح المستأجرون المهلة الكافية لتوفيق أوضاعهم ومراعاة ظروف الفئات غير القادرة على توفير بديل، ما يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويحد من النزاعات المتعلقة بالإيجارات القديمة.