صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تقفز إلى 35 مليار دولار بتعديل تاريخي حتى 2040.. ما تفاصيل الاتفاق الجديد؟

اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل شهد تعديلًا تاريخيًا بوصول قيمته إلى 35 مليار دولار وتمديده حتى عام 2040، مما يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز شراكة الطاقة بين البلدين بأبعاد استراتيجية طويلة الأمد. هذا التعديل يزيد من كميات الغاز المصدرة إلى مصر، ما يعزز أمن الطاقة ويدعم خطط التصدير الإقليمية والدولية.

تفاصيل التعديل الجديد في اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل وتوسيع نطاق التوريد

وقعت شركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية تعديلًا جوهريًا على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر مع شركة “أوشن إنرجي”، ليضيف 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، ما يعادل نحو 130 مليار متر مكعب. يتم تقسيم التوريد إلى مرحلتين؛ الأولى تشمل تصدير 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور تفعيل الاتفاق، والثانية تصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب) بعد استكمال توسعة البنية التحتية والاستثمارات اللازمة. كما ينص الاتفاق على تمديد فترة التصدير حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكميات الإضافية، أيهما يحدث أولًا.

تصاعد واردات الغاز في مصر ضمن إطار تعديل اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل

تشير البيانات الحكومية إلى أن مصر تستورد حاليًا حوالي 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الإسرائيلي، مع توقع زيادة الكميات لتصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا بداية من يناير المقبل. تستمر الزيادة التدريجية لتبلغ ما بين 1.5 و1.6 مليار قدم مكعب يوميًا إلى نهاية 2026، مما يظهر تزايد اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي ضمن استراتيجيتها لتأمين الطاقة وتوسيع صادراتها في منطقة شرق المتوسط.

الأبعاد الاستراتيجية لاتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل وأثره على أمن الطاقة

يعكس تعديل اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتسييل الغاز الطبيعي، مستفيدة من بنية تحتية متطورة ومنشآت الإسالة في إدكو ودمياط. يسهم هذا التوسع في استقرار سوق الطاقة المحلي من خلال توفير إمدادات مستمرة، خاصة في فترات الطلب المرتفع، ويوفر فرصًا إضافية للتصدير إلى أوروبا والأسواق الإقليمية، ما يدعم أمان الطاقة ويعزز الثقة الاستثمارية المتبادلة حتى 2040.

البند التفاصيل
القيمة الإجمالية للاتفاق 35 مليار دولار
الكمية الإضافية من الغاز 4.6 تريليون قدم مكعب (130 مليار متر مكعب)
المرحلة الأولى 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب)
المرحلة الثانية 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)
مدة الاتفاق حتى عام 2040 أو استنفاد الكمية
واردات مصر الحالية 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا
الزيادة المتوقعة مطلع 2026 ما بين 1.5 و1.6 مليار قدم مكعب يوميًا
  • تستثمر مصر في تطوير البنية التحتية لتسييل الغاز وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية
  • الاتفاق يدعم مركزية مصر في تجارة الغاز في منطقة شرق المتوسط
  • زيادة الواردات تساهم في تقليل الضغوط على السوق المحلية وتعزيز استقرار الطاقة
  • المزيد من الغاز يعكس وجود ثقة استثمارية طويلة الأمد بين مصر وإسرائيل
  • الاتفاق جزء من استراتيجية مصر لتأمين مصادر الطاقة حتى العام 2040

هذا التطور في اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل يحمل في طياته تحوّلًا أساسياً في خريطة الطاقة في الشرق الأوسط، مع تأكيد واضح لدور مصر كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة، يسهم في تعزيز استقرار الإمدادات ويدعم تحركاتها لتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وبُنيتها التحتية القوية.