تدفقات الهوت ماني تغير قواعد اللعبة في السوق النقدي المصري.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟

تدفقات «الهوت ماني» تُحدث تحولًا جذريًا في المشهد النقدي المصري منذ يوليو 2025، إذ شهدت الأسواق المصرية دخول مبالغ مالية ضخمة من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، مما أثر بشكل واضح على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتراجع الضغوط النقدية بشكل ملحوظ.

كيف أثرت تدفقات «الهوت ماني» على سعر صرف الدولار في مصر؟

دخلت الأموال الساخنة إلى السوق المصرية خلال يوليو الماضي بقيمة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، وفقًا لما أفاده الدكتور أحمد أبوعلى، الباحث والمحلل الاقتصادي، حيث تم ضخ هذه الاستثمارات من مؤسسات مالية دولية تبحث عن عوائد مرتفعة في بيئات مستقرة نسبيًا. هذه التدفقات تقود بالأساس إلى انخفاض ملموس في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إذ تعكس ثقة متزايدة في قدرة السوق المحلية على استيعاب رؤوس الأموال وتعظيم العوائد، ما يُعيد تشكيل المشهد النقدي في مصر بوضوح خلال الفترة الأخيرة.

توزيع تدفقات «الهوت ماني» ودورها في دعم المالية المصرية

كشف أبوعلى أن ما يقرب من 3.3 مليار دولار من هذه الأموال دخلت عبر السوق الثانوية، بينما ذهبت الحصة الأكبر إلى السوق الرئيسية، رغم عدم توفر بيانات دقيقة حتى الآن حول نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب. على الجانب الحكومي، شهد يوليو أيضًا اقتراضًا بقيمة 1.074 تريليون جنيه، أعلى معدل شهري مسجل، لكن 436 مليارًا منها ذهبت لسداد أذون وسندات مستحقة، ليظل صافي الاقتراض الفعلي عند 638 مليار جنيه. ويرى الباحث الاقتصادي أن جزءًا من هذا الرقم مغطى بتدفقات «الهوت ماني»، ما يوضح الرابط الوثيق بين تحركات الأسواق العالمية والأداء المحلي.

مؤسسات عالمية كبرى تقود تدفقات الأموال الساخنة وثقة متزايدة في الاستقرار

بعيدًا عن المضاربين الأفراد، أوضح أحمد أبوعلى أن هذه الأموال تأتي من مؤسسات مالية ضخمة مثل «جولدمان ساكس» و«سيتي بنك» و«HSBC»، التي تعتمد دقة التحليل في اختيار الأسواق التي تستثمر فيها، وتركز على بيئات توفر حدًا أدنى من الاستقرار والثقة النقدية. وجود هذه الكيانات في مصر يمثل مؤشرًا إيجابيًا على ثقة تلك المؤسسات في السياسات النقدية والمالية، مما يعكس حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المصري.

وفي مواجهة التوقعات السوداوية التي تتنبأ بتعويم جديد للجنيه أو ارتفاع كبير في سعر الدولار، تؤكد هذه التدفقات الكبيرة عدم صحة تلك السيناريوهات، فالكيانات المالية الدولية لا تستند إلى تقارير إعلامية أو تصورات استهلاكية، وإنما تستند إلى مؤشرات ومعطيات واقعية، مع امتلاكها علاقات وثيقة مع جهات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

تُسلط هذه الأرقام الضوء على أهمية تدفقات الأموال الساخنة في إعادة تشكيل المشهد النقدي، خصوصًا مع وجود مؤسسات مالية كبرى تمنح السوق المصرية دفعة قوية نحو مزيد من الاستقرار والثقة المالية؛ وهو ما يبشر بأفق إيجابي للاقتصاد رغم التحديات المستقبلية. مع اقتراب زيارة وفد صندوق النقد الدولي، تتجه الأنظار نحو قدرة مصر على تحويل هذه التدفقات قصيرة الأجل إلى استثمارات إنتاجية مستدامة تُسهم في بناء قاعدة اقتصادية قوية طويلة الأمد.