قرار رئاسي بتثبيت الدكتور محمد فريد صالح وزيرًا وقائمًا بأعمال رئيس الرقابة المالية لعام إضافي.. ما تأثيره على السوق؟

تجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الرقابة وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تطبيق أحدث معايير الحوكمة والتكنولوجيا المالية. بموجب القرار رقم 421 لسنة 2025، يبدأ الدكتور فريد فترة رئاسته الرابعة اعتبارًا من 7 أغسطس 2025، مع استمرار جهوده الرائدة في هذا المجال الحيوي.

أبرز إنجازات الدكتور محمد فريد صالح في تطوير القطاع المالي غير المصرفي

خلال فترة تولي الدكتور محمد فريد صالح مهام رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، شهد القطاع المالي غير المصرفي تطورًا ملحوظًا شمل عدة محاور، كان أبرزها التحول الرقمي الذي أصبح حقيقة ملموسة بفضل إصدار القوانين والقرارات التنظيمية الداعمة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2022 الذي نظم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى القرارات التنفيذية التي منحت الشركات رخصًا تتيح لها التوسع بمنصات رقمية متطورة.

لقد ساهمت هذه الإجراءات في تقنين عمليات نحو 70 شركة بالقطاع، حيث بدأت 24 شركة تقديم خدماتها إلكترونيًا بشكل كامل، فيما تستكمل باقي الشركات متطلبات التحول الرقمي، كما تم تسجيل شركات تقدم خدمات التعهيد في مجال التكنولوجيا المالية، مما أسفر عن تنفيذ مئات الآلاف من عمليات التحقق الرقمي وعقود رقمية. إضافة إلى ذلك، أُطلق المختبر التنظيمي للواجهة المالية غير المصرفية، الذي يعمل كمحفز للابتكار والحلول التقنية المتقدمة في القطاع.

جهود تعزيز كفاءة سوق التأمين والمعايير المحاسبية في القطاع المالي غير المصرفي

سعت الهيئة بقيادة الدكتور محمد فريد صالح لتعزيز تنافسية قطاع التأمين من خلال رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، وتطوير قواعد الاستثمار لتعزيز قدرات هذه الشركات على أداء مهامها بحرفية عالية تضمن حماية حقوق حملة الوثائق. وتواكب هذا الجهد استمرار تقديم برامج تأهيل احترافية في العلوم الاكتوارية.

فيما يخص المعايير المحاسبية، شهدت تحديثات شاملة تركّز على تطبيق معايير عالمية مثل إعادة تقييم الأصول بالقيمة السوقية، مما يتيح للكيانات الاقتصادية عكس مركزها المالي بدقة أكبر، وهو أمر لاقى قبولًا من كبرى الشركات مثل مجموعة طلعت مصطفى التي اتبعت هذا المعيار لأول مرة في مصر. كذلك، تم تطوير معايير المحاسبة المتصلة بأسعار صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى إدخال نموذج تقييم جديد للأصول الثابتة وغير الملموسة وتيسير إجراءات قيد مراقبي الحسابات، مع تقديم تفسير محاسبي جديد لتنظيم شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مما يعكس مدى اهتمام الهيئة بتطوير بيئة مالية شفافة وعادلة.

التحول الرقمي والابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية لتعزيز ثقافة الاستثمار والتوعية المالية

وضعت الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد صالح الثقافة المالية ضمن أولوياتها لتعزيز ثقة المستثمرين عبر توسيع نطاق التوعية المجتمعية، حيث أجريت عدة دورات وبرامج تدريبية ومحاضرات تستهدف فئات متنوعة من الجمهور، شملت طلاب الجامعات والمدارس والمهنيين، مع تقديم محتوى رقمي جذاب مثل بودكاست “FRA Podcast اعرف تستفيد” الذي حقق مليونا مشاهدة.

كما أطلقت الهيئة مبادرات تحذيرية للتعامل الأمن مع الشركات المرخصة والتنبيه على المستثمرين بضرورة الالتزام بالجهات المعتمدة رسمياً، بالإضافة إلى إنشاء قوائم سوداء للشركات غير المرخصة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيالها. جاء ذلك بالتوازي مع إصدار قواعد تنظيمية لمنصات الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية وصناديق المعادن، حيث شهدت السوق إطلاق عدة صناديق استثمار في الذهب استطاعت جمع أصول تزيد على 2.5 مليار جنيه حتى يوليو 2025، ما يعكس ازدهار هذه الفئة من الاستثمارات غير المصرفية.

تلك التطورات جاءت نتيجة تخطيط دقيق وجهود متواصلة للهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد صالح لتطوير منظومة التمويل غير المصرفي، ما يسهم في توفير بيئة استثمارية متطورة ومستدامة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المالية الشاملة.