قفزة متوقعة في الإيرادات الضريبية تُضيف 15 مليار جنيه للخزانة.. ما تفاصيل الرقم الجديد؟

ارتفعت توقعات إيرادات خزانة الدولة بنحو 15 مليار جنيه خلال السنة الأولى من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن القانون رقم 165 لسنة 2025. هذا القانون يمثل نقلة مهمة في نظام تحصيل الضرائب العقارية على وحدات الإيجار القديم، ويُتوقع أن يعزز الموارد المالية للدولة بشكل ملحوظ.

تأثير قانون الإيجار القديم على الإيرادات الضريبية للعقارات في مصر

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود حوالي 42 مليون وحدة سكنية في مصر تشمل التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد، من بينها ما يزيد على 3 ملايين وحدة بعقود إيجار قديم مثل الشقق والبيوت والدكاكين والجراجات، تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد. قبل القانون الجديد، كانت وحدات الإيجار القديم معفاة بالكامل من الضرائب العقارية سواء الأصلية أو الإضافية، كما كانت إيرادات هذه الوحدات مستبعدة من وعاء الضريبة العامة على الدخل، مما قلل من مساهمتها في موارد الدولة. ومع صدور قانون الإيجار القديم الجديد، انتهى هذا الإعفاء؛ لتخضع هذه الوحدات للضريبة العقارية، بالإضافة إلى ضريبة الدخل على الإيرادات المستخلصة منها.

تفاصيل تقسيم وحدات الإيجار القديم وفق القانون رقم 165 لسنة 2025

يُقسم القانون الجديد وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية تعتمد على موقع الوحدة والقيمة الإيجارية، وتم تحديد نماذج الضريبة لكل فئة كما يلي:

• المناطق المتميزة: حيث تتضاعف القيمة الإيجارية 20 مرة على الأقل مع حد أدنى ألف جنيه، ومن المتوقع إخضاع غالبية هذه الوحدات للضريبة العقارية.
• المناطق المتوسطة: تزداد القيمة الإيجارية 10 أضعاف على الأقل، مع حد أدنى 400 جنيه، ومن المتوقع أن يخضع نصف هذه الوحدات للضريبة العقارية.
• المناطق الاقتصادية: ترتفع القيمة الإيجارية 10 أضعاف كحد أدنى 250 جنيه، مع توقع بعدم إخضاع هذه الفئة للضرائب العقارية.

وقد نص القانون على تشكيل لجان حصر خلال 3 أشهر من تفعيل القانون لتقييم القيمة الإيجارية لكل وحدة بناءً على عدة معايير مثل الموقع الجغرافي، المساحة، توافر المرافق الأساسية، وقربها من شبكة الطرق والمواصلات؛ وذلك لضمان تقدير عادل ومناسب للضريبة.

كيفية احتساب الضريبة العقارية على وحدات الإيجار القديم وفق القانون الجديد

تم تحديد نسبة الضريبة العقارية على وحدات الإيجار القديم بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية، بعد خصم نسبة محددة تمثل المصاريف التشغيلية؛ وتختلف هذه النسبة باختلاف نوع الوحدة حيث تم اعتماد خصم 30% للوحدات السكنية، و32% للوحدات التجارية والإدارية؛ مما يؤكد أن القانون يأخذ في الاعتبار التكاليف الحقيقية التي يتكبدها مالك الوحدة قبل فرض الضريبة. هذه الخطوة تؤدي إلى توسيع قاعدة الضرائب العقارية، وتوفير إيرادات إضافية تساهم في دعم الميزانية العامة للدولة، خصوصًا مع حجم الوحدات التي كانت معفاة سابقًا.