دعوى طعن قانون الإيجار القديم تُعاد اليوم.. ما تأثير القرار على المستأجرين والمالكين؟

يثير قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة دعوى الطعن في مادة من قانون الإيجار القديم تساؤلات كثيرة بين الملاك والمستأجرين حول تأثير هذا القرار على الحقوق والالتزامات المتعلقة بعقود الإيجار القديمة. هذه الخطوة القانونية تركز على تفسير الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجار القديم، والتي تتناول حالات طرد المستأجرين بعد انتهاء مدة العقد، وهو موضوع يشغل بال الأطراف المعنية حاليًا.

معنى وأبعاد قرار المحكمة الدستورية العليا في دعوى طعن مادة بقانون الإيجار القديم

قرار المحكمة الدستورية بإعادة الدعوى رقم 90 لعام 42 إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير أثار تساؤلات بشأن العلاقة بين هذا القرار والتعديلات الحديثة التي أقرها البرلمان على قانون الإيجار القديم، والتي صادق عليها رئيس الجمهورية. يُعتقد أن هذا القرار متعلق بإعادة النظر في دستورية بعض البنود الخاصة بحالات إخلاء المستأجرين ضمن القانون القديم، مما قد يؤثر على إجراءات الطرد التقليدية، لكنه لا يعكس بشكل مباشر التعديلات الجديدة، بل يعيد التركيز على بنود محددة قديمة ما تزال محل نقاش قانوني.

التباين في وجهات نظر المحامين حول قرار إعادة دعوى الطعن في قانون الإيجار القديم

تباينت آراء المختصين في القانون حول تأثير قرار المحكمة الدستورية، فبينما يرى البعض أن الموافقة على الطعن قد تغير قواعد الإخلاء والطرد بالنسبة للمستأجرين في نظام الإيجار القديم، يؤكد آخرون أن القرار لا يخص التعديلات الأخيرة بل يعود لقضية قديمة تتعلق ببنود معينة من المادة 18 تحدد حالات الطرد. حتى الآن، لم يصدر توضيح نهائي رسمي، مما يزيد من حالة الغموض والتساؤل بين الملاك والمستأجرين عن ما يمكن أن تؤول إليه الأمور لاحقًا.

النصوص الأساسية في قانون الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية بشأن دعوى الطعن

تنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن المالك لا يحق له المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد انتهاء العقد إلا في حالات محددة تشمل:

• تعرض العقار لخطر السقوط الكلي أو الجزئي، أو ضرورة إخلاء مؤقت لإجراء إصلاحات أو ترميمات قانونية
• تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة 15 يومًا بعد الإخطار الرسمي، مع إمكانية سداد الإيجار قبل انتهاء المرافعة لتجنب الإخلاء
• تنازل المستأجر عن الوحدة أو تأجيرها للغير من دون إذن كتابي مسبق من المالك، مع استثناءات لأنواع معينة من التأجير
• صدور حكم نهائي يثبت استخدام الوحدة بصورة تضر بالصحة العامة أو تسبب إزعاجًا أو تشكل خطر سلامة للمبنى، أو تعاطي أنشطة منافية للآداب

ويحدد القانون أيضًا عدم تنفيذ أوامر الإخلاء المستعجلة إذا أدى السداد الكامل للإيجار والمصاريف وأتعاب المحاماة في وقت التنفيذ بحضور المستأجر، مع إعطاء المحكمة صلاحية إصدار حكم بالإخلاء في حال تكرر التأخير أو الامتناع دون مبرر مقبول.

يمثل قرار المحكمة الدستورية بشأن إعادة دعوى الطعن مادة بقانون الإيجار القديم محطة هامة لإعادة النظر في القواعد المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، إذ يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التأمل القانوني والتفسيرات التي قد تؤثر على تطبيقات الإخلاء والطرد ضمن الإيجار القديم، في ظل استمرار النقاشات وعدم وضوح الرؤية حول آليات التنفيذ المستقبلية.