متى ستُصرف منحة الخدمة المنزلية والمعاشات الأساسية؟ تفاصيل جديدة من وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية

تأتي مستجدات صرف منحة الخدمة المنزلية والمعاشات الأساسية على رأس أولويات حكومتي الشؤون الاجتماعية والمالية، إذ تم خلال اجتماع موسع في طرابلس مناقشة آليات ضمان انتظام الصرف وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ركز الاجتماع على متابعة مراحل تنفيذ صرف المنح والمعاشات وفق خطة متكاملة تحقق استقرار الدورة المالية.

مستجدات صرف منحة الخدمة المنزلية والمعاشات الأساسية وتأثيرها على المستحقين

حرصت وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية على تأكيد استمرار صرف المعاشات الأساسية ومنحة الخدمة المنزلية بسهولة ويسر لمستحقيها، حيث استعرض الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ووزير المالية خالد المبروك، خطط اللجنة المكلفة بمعالجة ملف المعاشات لضمان سير العمليات بانتظام وكفاءة عالية. كما تم التركيز على ضرورة تسهيل وصول الدعم المالي إلى الأسر المحتاجة، وعدم تأخر صرفها حسب الضوابط المعتمدة، من أجل رفع مستوى الحماية الاجتماعية وتحقيق مبدأ العدالة بين الفئات المختلفة.

تعزيز الربط الإلكتروني بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية لتحسين صرف المعاشات والخدمات

تم خلال الاجتماع التشديد على أهمية الإسراع في استكمال الربط الإلكتروني بين الوزارتين عبر منصة مركز المعلومات والتوثيق، مما يتيح تبادل بيانات دقيق وسريع يعزز من كفاءة الأداء الإداري ويوفر وقت المستفيدين. يأتي هذا الربط ضمن خطة التحول الرقمي التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف تطوير نظام صرف المعاشات ومنحة الخدمة المنزلية المعانة، وتقليل المعوقات التي قد تواجه المستفيدين أثناء إنجاز معاملاتهم. يسهم التكامل الإلكتروني في تحسين شفافية الإجراءات وضمان وصول الدعم لمن يستحقه دون تأخير.

آليات تنظيم صرف منحة الخدمة المنزلية والمعاشات الأساسية وفق ضوابط شفافة وواضحة

ناقش الاجتماع تفاصيل تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة صرف منحة الخدمة المنزلية، حيث تم اقتراح آليات منظمة وواضحة لتوجيه المنحة إلى مستحقيها بشكل عادل في مختلف المناطق. ترتكز هذه الآليات على عدة خطوات رئيسية تشمل:

• تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين لضمان دقة المعلومات
• تفعيل نظام مراقبة صرف المعاشات بشكل دوري ومنتظم
• توفير قنوات اتصال مباشرة للمستفيدين للإبلاغ عن أي تأخير أو مشكلة في الصرف
• تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تنفيذ الإجراءات بفاعلية وتكامل

يسهم تطبيق هذه الخطوات في رفع مستوى جودة الخدمات الاجتماعية وتأكيد التزام حكومة الوحدة الوطنية بتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تسهيل متطلبات المواطنين اليومية.

تأتي هذه الجهود ضمن سعي دؤوب لتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، مما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين ويعزز من ثقة الجمهور في الأجهزة الحكومية المختصة.