ما قيمة الإيجار الجديدة لشقتك أو محلك بعد تعديل القانون؟ تعرف على التفاصيل الآن

بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، أصبح من الضروري معرفة كيفية حساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والمحلات التجارية بطريقة دقيقة ومتوازنة، خاصةً مع التغييرات التي فرضها القانون الجديد على العلاقة بين المالك والمستأجر.

كيفية حساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية تبعًا لتصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، بحيث تتفاوت القيم تبعًا لهذا التصنيف؛ فقد نصت المادة 4 من القانون على الآتي: في المناطق المتميزة تُحسب القيمة الإيجارية على أساس 20 ضعف الإيجار الحالي، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، أما المناطق المتوسطة فتُحدد القيمة بـ10 أضعاف الإيجار القديم بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما يتم احتساب القيمة في المناطق الشعبية أو الاقتصادية بخمسة أضعاف الإيجار القديم وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، علماً أن التطبيق الرسمي لهذه القيم يبدأ اعتبارًا من نوفمبر 2025.

تفاصيل التطبيق في الفترة الانتقالية للقيمة الإيجارية حسب قانون الإيجار القديم

خلال الفترة الانتقالية الممتدة من سبتمبر إلى نوفمبر، يُطلب من جميع المستأجرين دفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، وذلك ريثما تنتهي اللجان المشكلة بقرار من المحافظين من إجراءات الحصر اللازمة، وهو ما يهدف إلى ضمان سير العملية بشكل منظم بدون تأخير أو لبس في الحسابات؛ وفيما يتعلق بالمحال التجارية، يُوجب القانون على المستأجرين دفع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية في أول موعد لتحصيل الأجرة الجديدة، ويُشدد على التزام المستأجر أو من ورث العقد بسداد الإيجار الشهري الجديد فور تنفيذ القانون.

• إذا قام المستأجر بدفع الأجرة مقدماً عن سنة كاملة، يجب عليه دفع الفرق بين الأجرة القديمة والجديدة.
• المستأجر الذي يرفض دفع الزيادة يواجه رفع دعوى طرد مستعجلة، مما يؤدي إلى إخلائه قبل انتهاء السنة الأولى من الفترة الانتقالية.

أهمية معرفة القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات والمحلات بعد تفعيل قانون الإيجار القديم

من الضروري لكل مستأجر أو مالك معرفة القيمة الإيجارية الدقيقة التي عليه دفعها أو استلامها وفقًا لقانون الإيجار القديم، حيث أن عدم الوضوح في الحساب قد يسبب خلافات أو مشكلات قانونية، وتقديم المعلومات الصحيحة يسهم في الحفاظ على حقوق الطرفين ويجنب النزاعات؛ وبالتالي، فإن فهم الكيفية التفصيلية لحساب القيمة الإيجارية يضمن شفافية الإجراءات ويضع إطارًا واضحًا للعلاقة الإيجارية الجديدة.

مع تحرك القانون لتغيير أساليب دفع القيمة الإيجارية، يجب الانتباه إلى الفترة الانتقالية التي تم خلالها تحديد مبلغ 250 جنيهًا مؤقتًا، إذ يمثل هذا النظام محوره الأساسي ويقلل من الارتباك حول المستحقات المالية، بينما تبرز الخطوات القانونية الواضحة تجاه المتأخرين عن الدفع، ما يجعل الاتفاق بين المالك والمستأجر أكثر وضوحًا وأمانًا للطرفين.