قفزة حجم معاملات سوق الاتصالات في تونس تتخطى 108 ملايين دولار خلال يونيو، تعرف على التفاصيل

سجلت سوق الاتصالات في تونس ارتفاعًا ملحوظًا في حجم المعاملات خلال شهر يونيو 2025، حيث وصلت إلى قرابة 339.9 مليون دينار تونسي (108.2 مليون دولار) مع زيادة بنسبة 2% مقارنة بشهر مايو من نفس العام، وفقًا للهيئة الوطنية للاتصالات. هذا النمو يعكس ديناميكية القطاع رغم التحديات التي يواجهها، خصوصًا مع تقلبات السوق خلال الأشهر السابقة.

تحليل نمو حجم المعاملات في سوق الاتصالات التونسية خلال 2025

شهدت سوق الاتصالات في تونس تحركات متباينة خلال الأشهر الأخيرة، حيث حقق القطاع طفرة مالية كبيرة في مارس 2025، إذ بلغت قيمة المعاملات 346.4 مليون دينار تونسي مع ارتفاع نسبته 23% مقارنة بالشهر السابق؛ وكانت هذه القفزة تأتي بعد تراجع شهده السوق في فبراير تزامنًا مع إطلاق الجيل الخامس لخدمات الاتصالات. وعلى الرغم من التذبذب، فإنه من الملاحظ أن حجم المعاملات استقر عند مستويات مرتفعة خلال يونيو مقارنة بأبريل ومايو، وهو ما يدعو إلى التفكير في تأثير استراتيجيات الاستثمار وتحسين البنية التحتية للقطاع.

ارتفاع اشتراكات الهاتف الثابت والإنترنت الثابت في السوق التونسية

شهدت سوق الاتصالات أيضًا ارتفاعًا في عدد الاشتراكات، حيث ارتفع معدل اشتراكات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة إلى 51.9% في يونيو 2025، بالمقارنة مع 50.3% في نفس الشهر من عام 2024 و49.1% في يونيو 2023، ما يعكس ثقة متزايدة في التغطية الثابتة. كذلك، سجلت اشتراكات الإنترنت الثابت ارتفاعًا إلى 50.1% في يونيو 2025 بعد أن كانت 45.4% في يونيو 2024، وهو مؤشر إيجابي على انتشار خدمات الإنترنت الثابت وتطورها، ما يدعم الطلب على خدمات الاتصالات ويحفز النمو في حجم المعاملات بالسوق.

تراجع اشتراكات الإنترنت الجوال واشتراكات الهاتف الجوال في تونس وتأثيراته

في المقابل، شهدت سوق الهاتف الجوال تراجعًا تدريجيًا في عدد الاشتراكات الشهرية لكل 100 ساكن، حيث انخفضت النسبة من 135.6% في يونيو 2023 إلى 122.1% في يونيو 2025؛ كما تراجعت اشتراكات الإنترنت الجوال بنفس الفترة لتصل إلى 89.3% في يونيو 2025 مقابل 94% في يونيو 2023، وهذا يعود جزئيًا إلى توقف أحد مشغلي الشبكة الافتراضية عن النشاط منذ عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركات الاتصالات بتحديث بيانات المشتركين استجابةً لقرار الهيئة الوطنية للاتصالات رقم 3 لسنة 2024، الذي يهدف إلى حماية حقوق مستخدمي خدمات الهاتف الجوال، ما ساهم في تعديل وتصفية قاعدة الاشتراكات الحالية ضمن السوق.

وعند النظر في تطورات سوق الاتصالات التونسية، يتضح أن حجم المعاملات والاشتراكات يعكسان التغيرات التكنولوجية والقرارات التنظيمية التي تؤثر بشكل مباشر على المستخدمين والشركات على حد سواء، مما يعزز الحاجة إلى متابعة مستمرة لاستراتيجيات السوق لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.