هبوط الدولار يقود تراجع جديد للجنيه إلى 41 قبل نهاية 2025.. تعرف على التفاصيل

انخفاض الدولار بنسبة 5% خلال أسبوعين يعكس تحسنًا ملموسًا في السوق المالية المصرية، ويعزز توقعات تراجع الدولار مقابل الجنيه إلى 41 جنيهًا قبل نهاية 2025، وذلك نتيجة لتحسن موارد النقد الأجنبي واستقرار أسعار الصرف في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية متزايدة.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يساهم في تحسن الجنيه وتعزيز استقرار سعر الصرف

تُعد زيادة تحويلات العاملين بالخارج من العوامل الرئيسية التي دعمت انخفاض الدولار في مصر خلال الفترة الأخيرة، إذ سجلت هذه التحويلات نحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرًا من يوليو 2024 حتى مايو 2025، بزيادة بلغت 70% مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، مما أسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحسين وضع الجنيه على المدى القريب؛ بالإضافة إلى أن قرارات توحيد سعر الصرف الصادرة في 6 مارس 2024 عززت القضاء على السوق السوداء للدولار، وبالتالي زادت ثقة المستثمرين بالبنك المركزي المصري والبنوك المحلية، الأمر الذي ساعد في رفع الفائض من الأصول الأجنبية وتعزيز استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه.

تحسن التصنيفات الائتمانية وزيادة الاستثمارات الأجنبية تعززان التراجع التدريجي للدولار

يقول الخبير الاقتصادي إن تحسن التصنيفات الائتمانية لمصر من مؤسسات عالمية كـ”موديز” و”ستاندرد آند بورز” ساهم بشكل كبير في دعم قوة الجنيه؛ حيث تزامن ذلك مع تدفق استثمارات أجنبية غير مباشرة بلغت 38 مليار دولار حتى مارس 2025، مما دل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. ويضاف إلى ذلك الأداء الجيد لقطاع السياحة الذي حقق إيرادات قدرها 9 مليارات دولار في نصف العام المالي الحالي، على الرغم من الضغوط الإقليمية، إلى جانب زيادة الصادرات بنسبة 23% محققة 30 مليار دولار حتى نهاية مارس، مما يعزز مصادر النقد الأجنبي ويدعم استقرار سعر الصرف.

تأثير انخفاض الدولار على الأسعار المحلية وتوجيهات اقتصادية للمستهلكين والمستثمرين

رغم انخفاض الدولار مقابل الجنيه، إلا أن انعكاس هذا التراجع على الأسعار المحلية يعتبر محدودًا في الوقت الحالي بسبب وجود مخزونات كبيرة من السلع المستوردة التي تم شراؤها بأسعار مرتفعة سابقًا، مما يحول دون انخفاض فوري في الأسعار؛ ومع نفاد هذه المخزونات، من المتوقع أن تبدأ الأسعار في الهبوط تدريجيًا، وهو ما سيعود بالنفع على المواطنين. ويوصي الخبير الاقتصادي بمتابعة تحركات سعر الدولار عن كثب لتحديد توقيتات مناسبة للشراء والبيع، خاصة للمستوردين والمستثمرين، كما يبرز أهمية استمرار دعم تحويلات المصريين بالخارج والحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية، التي تعتبر عناصر أساسية لاستقرار السوق المالي وتقليل معدل التضخم خلال المدى المتوسط.

  • متابعة أسعار الدولار بشكل دقيق لتحديد فرص استثمارية مناسبة
  • انخفاض مستمر للدولار يساهم في تقليص معدلات التضخم على المدى المتوسط
  • دعم وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج لتقوية الاقتصاد الوطني
  • ضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية للحفاظ على استقرار العملة
  • مؤشرات انخفاض الدولار بنسبة 5% خلال أسبوعين تؤكد ثقة السوق بشكل متزايد

انخفاض الدولار بنسبة 5% يعكس واقعًا اقتصاديًا متجددًا يدعم تحسن سعر الصرف في مصر، ولعل تزايد تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تطورات القطاع السياحي وازدياد الاستثمارات الأجنبية، يمثل قاعدة متينة تشير إلى استقرار تدريجي لسوق الصرف مع احتمال وصول الدولار إلى مستويات تتراوح بين 41 و44.5 جنيهًا بحلول نهاية 2025 مع استمرار الظروف الراهنة.