انخفاض ملحوظ في حدود القبول بالجامعات الخاصة والأهلية لهذا العام.. تعرف على الأسباب والتفاصيل

انخفض الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية بشكل ملحوظ هذا العام، متأثرًا بانخفاض نتائج الثانوية العامة، حيث أشار المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي إلى تأثير هذا التراجع على التخصصات المختلفة. شهدت كليات الطب انخفاضًا في معدلات القبول مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التغيرات التي طرأت على نسب النجاح.

معدلات القبول المنخفضة في كليات الطب والتخصصات الطبية المساندة

أوضح المشرف على التنسيق أن الجامعات الخاصة شهدت تراجعًا في الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بجميع فروعها؛ حيث بلغ الحد الأدنى للطب البشري 81%، وطب الأسنان 79%، والعلاج الطبيعي 77%، والصيدلة 72%، والطب البيطري 67%، ما يعكس مؤشرات انخفاض الطلب أو تغير نسب النجاح بين الطلاب هذا العام. كما امتد هذا الانخفاض ليشمل التخصصات الطبية المساندة، مع تراجع معدلات القبول في التمريض التي وصلت إلى 56%، مشيرًا إلى التأثير الواضح لنتائج الثانوية العامة على تلك النسب.

انخفاض الحد الأدنى للقبول في التخصصات الهندسية وتقنية المعلومات

وبجانب التخصصات الطبية، شهدت التخصصات الهندسية والتقنية انخفاضًا مماثلًا في الحد الأدنى للقبول؛ حيث بلغ 68% لكليات الهندسة و61% للحاسبات والمعلومات، ما يؤكد اتساع دائرة هذا الانخفاض في الجامعات الخاصة والأهلية. وأكد غانم أن الجامعات الأهلية مثل الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين، سيناء (بفرعيها العريش والقنطرة)، وشرق بورسعيد، سجلت معدلات قبول أقل بنسبة 5% مقارنة بما سبق ذكره، ما يبين تغيرًا ملموسًا في الحدود الدنيا لهذه الجامعات.

أسباب انخفاض الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية وتأثير شريحة المجاميع المنخفضة

أرجع المشرف العام على التنسيق هذا التراجع في الحد الأدنى للقبول إلى قلة أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة هذا العام، خصوصًا في الشريحة التي تراوحت بين 50% وأقل من 80%، والتي انخفض تكرارها بشكل ملحوظ. هذا الانخفاض في شريحة المجاميع المنخفضة ساهم بوضوح في خفض معدلات القبول عبر معظم التخصصات، مؤثرًا على النقاط المرجعية التي تعتمد عليها الجامعات عند تقدير الطلبات والتنسيق.

توضح هذه الأرقام تغيرات الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية والخاصة، ما يعكس بدوره تأثير نتائج الثانوية العامة على محددات التنسيق، والتي يتم مراجعتها سنويًا بناء على أداء الطلاب واحتياجات سوق العمل، الأمر الذي يضع أمام الطلبة والجامعات تحديات وتعديلات مستمرة في آليات القبول.