تعرف على 6 أسباب قانونية تسرع إخلاء المستأجر فوراً أبرزها تأخر دفع الإيجار

تسمح القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديم بإخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة فورًا دون انتظار انتهاء مدة العقد في حالات محددة، حيث تعتبر هذه الحالات أساسًا قانونيًا لحقوق المالك في استعادة حقه بسرعة عند حدوث مخالفات تؤثر على العقار أو العقد نفسه.

الإضرار بالعقار المؤجر وأثره على حق إخلاء المستأجر

يُعد التسبب في أضرار بالعقار المؤجر، مثل هدم الجدران أو تعديل هيكل المبنى دون إذن، من المبررات القانونية التي تُتيح طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة بشكل فوري؛ ذلك بسبب اعتبارها جريمة إتلاف لممتلكات الغير، ويصدر القاضي أوامر الإخلاء فور إثبات الأمر، بغض النظر عن المدة المتبقية في العقد، للحفاظ على سلامة العقار وحماية حقوق المالك.

عدم دفع الإيجار وملحقاته كسبب رئيسي لإخلاء الوحدة المؤجرة فورًا

يُعد عدم سداد الإيجار لفترات طويلة من الأسباب التي تسمح للمالك بمطالبة المستأجر بالإخلاء الفوري، خاصة بعد إصدار إشعار رسمي بإلزامه بدفع الإيجار خلال 15 يومًا. في حال استمرار عدم الدفع، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإخلاء الوحدة المؤجرة، ولا تُعتبر الأعذار أو وعود الدفع المستقبلية حجةً قانونية؛ إذ يؤدي التأخير المتكرر في السداد إلى إنهاء العقد نهائيًا. كما يشمل ذلك عدم تسديد ملحقات الإيجار مثل أجرة البواب وفواتير المياه والكهرباء والسلم، حيث يمكن للمالك المطالبة بالإخلاء أيضًا بعد إثبات المخالفة وإصدار الإشعار اللازم.

المخالفات الأخرى التي تستدعي إخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة فورًا

هناك عدة حالات أخرى تُجيز للمالك الإخلاء السريع، منها استخدام الوحدة المؤجرة لأغراض غير قانونية أو أخلاقية، حيث يُرفع عليه دعوى إخلاء بعد صدور حكم قضائي نهائي. كما يُعتبر تغيير النشاط في الوحدة المؤجرة دون موافقة المالك، مثل تحويل العقار السكني إلى نشاط تجاري أو صناعي، مخالفة تهدد استمرار العقد، ويحق للمالك الإخلاء بعد إثبات المخالفة في المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر نقل ملكية الوحدة إلى طرف ثالث دون إذن المالك مخالفة صريحة تُبرر الإخلاء الفوري، حتى لو تم التنازل عن الوحدة لأقارب المستأجر.

وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد لعام ٢٠٢٥، الذي تم إقراره مؤخرًا، تنتهي فترة عقد الإيجار للمساكن خلال سبع سنوات، بينما يتم إنهاء عقود الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية خلال خمس سنوات، مع إلغاء قوانين الإيجار السابقة رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧، ورقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، ورقم ٦ لسنة ١٩٩٧، بدءًا من اليوم التالي لانقضاء المدة المحددة، دون الإخلال بحقوق المالك في جميع الحالات المتعلقة بإخلاء المستأجر المبكر.

تلزم الزيادات الجديدة على الإيجارات وفقًا لنصوص القانون بزيادات متفاوتة حسب اختلاف المناطق؛ إذ تتراوح بين ٢٠ ضعف الإيجار بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه للمناطق المتميزة، و١٠ أضعاف الإيجار بحد أدنى ٢٥٠ جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و١٠ أضعاف الإيجار بحد أدنى ٤٠٠ جنيه للمناطق المتوسطة، مع زيادة سنوية تصل إلى 15% لجميع الشرائح، بالإضافة إلى خمسة أضعاف الإيجارات للمحلات والوحدات الإدارية، مما يعكس حرص التشريع على تحقيق توازن بين أطراف العقد.

• الإضرار بالمبنى يُعد سببًا مباشرًا للإخلاء الفوري
• عدم تسديد الإيجار وملحقاته يعرض المستأجر للطرد بعد إنذار رسمي
• استخدام الوحدة لأغراض غير قانونية يتطلب حكمًا قضائيًا لإخلائها
• تغيير نشاط العقار دون موافقة المالك يُشطب العقد ويؤدي للإخلاء
• نقل ملكية الوحدة بدون إذن المالك يُبرر الطرد السريع

توضح هذه النقاط أهمية التزام المستأجرين بشروط عقود الإيجار القديم وعدم مخالفتها، حيث توفر حماية قانونية قوية للمالكين وتضمن حفظ حقوقهم، خصوصًا مع التشديد الجديد في قانون ٢٠٢٥، الذي يعيد تنظيم علاقة الإيجار بما يتناسب مع الظروف الراهنة.