موعد تطبيق قانون الإيجار القديم على المحال والوحدات الإدارية يتغير بخمس أضعاف.. ما تأثيره على الأسواق؟

تُعد زيادة الإيجار بموجب قانون الإيجار القديم الجديد للأشخاص الطبيعية ونشاط غير السكني خطوة أساسية لتحقيق توازن جديد في سوق الإيجارات التجارية والإدارية، حيث تبدأ القيمة الإيجارية القانونية بخمسة أضعاف القيمة الحالية اعتبارًا من أول موعد استحقاق للأجرة بعد تفعيل القانون. يسهم هذا التعديل في إطلاق عملية تحرير مستمرة للعقود القديمة، مع الحفاظ على الاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بالمستأجرين.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد للأماكن التأجيرية

تنص المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية، والتي تشمل المحال التجارية والإدارية المُدارة بعقود إيجار قديمة، ترفع إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة اعتبارًا من الاستحقاق التالي لتاريخ نفاذ القانون، كما يُضاف إلى ذلك زيادة سنوية بنسبة 15% تُطبق لمدة خمس سنوات متتالية، بهدف مرحلة انتقالية تدريجية لتحرير العلاقة الإيجارية؛ مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين.

أثر زيادة الإيجار في عقود الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين والمؤجرين

يُعَد رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفق قانون الإيجار القديم الجديد للنشاط غير السكني، خطوة مهمة لإعادة التوازن في سوق الإيجارات التي طالتها عقود قديمة وتسببت في تباين ملحوظ بين حقوق المستأجر والمؤجر؛ إذ سيكون على المستأجر تحمل الزيادة الفورية ثم الاستمرار في دفع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، مما يُحدث نوعًا من التخفيف التدريجي مع فرص إعادة تفاوض محتملة مستقبلاً، وذلك في إطار تعزيز حقوق المؤجرين وتحقيق العدالة الاقتصادية.

الجدول الزمني والآليات التنفيذية لزيادة القيمة الإيجارية القانونية

يبدأ تطبيق الزيادة القانونية لقيمة الإيجار القديم اعتبارًا من أول سبتمبر، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف المستحقة حاليًا، ويتبع ذلك زيادات سنوية ثابتة بنسبة 15% تحافظ على معدلات نمو متوازنة للزيادة خلال فترة الخمس سنوات الأولى للقانون، مما يمنح المؤجر والمستأجر فرصة التكيف مع الواقع الجديد وفق مراحل واضحة.