انخفاض أسعار الصرف يضرب المدن اليمنية الكبرى اليوم.. كم هو معدل التراجع؟

شهد سعر صرف الريال اليمني تقلبات حادة في المدن الكبرى خلال عامي 2023 و2025، خاصة في عدن وحضرموت ومأرب، نظرًا لتأثره الكبير بالاضطرابات الاقتصادية والسياسية. ففي عام 2023، تراوح سعر الدولار بين 1000 و1200 ريال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية؛ إلا أن النصف الأول من 2025 شهد ارتفاعًا مفاجئًا لسعر الصرف ليصل إلى 2800 ريال للدولار، نتيجة نقص العملة الأجنبية والجمود الاقتصادي. ومع اقتراب نهاية يوليو 2025، بدأ الريال اليمني يتحسن تدريجيًا بسبب الإجراءات التي تبناها البنك المركزي، مما خفض السعر إلى 1618 ريالًا مقابل الدولار.

تغيرات سعر صرف الريال اليمني في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وتأثيرها

شهدت المناطق التي تقع تحت حكم الحكومة الشرعية تحولات حاسمة في سعر صرف الريال اليمني خلال الفترة الأخيرة؛ فالارتفاع المفاجئ إلى 2800 ريال للدولار جاء كنتيجة مباشرة لنقص العملة الأجنبية وركود الاقتصاد، إذ انعكست هذه العوامل سلبًا على قيمة العملة الوطنية. ولعبت الإجراءات الاقتصادية التي نفذها البنك المركزي دورًا رئيسيًا في تحسين الوضع تدريجيًا، ما أدى إلى تراجع سعر الصرف بشكل ملحوظ، وانعكس ذلك على استقرار الأسواق وتراجع المضاربات على العملة. هذه التغيرات تؤكد أن السياسات النقدية الفعالة والتدخل الحكومي يمكن أن يكون لهما دور مهم في دعم الريال اليمني وتعزيز استقراره في مواجهة التحديات الاقتصادية.

استقرار سعر صرف الريال اليمني في صنعاء وتأثير الفصائل المتحكمة

في العاصمة صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، حافظ سعر صرف الريال اليمني على مستوى أكثر استقرارًا مقارنةً بالمناطق الأخرى؛ حيث بلغ سعر الشراء حوالي 535 ريالًا للدولار مع استقرار نسبي لقيمة العملة. يعود هذا الاستقرار الجزئي إلى سياسات نقدية مختلفة يتبعها الحوثيون، مما يميز السوق في صنعاء عن الأسواق الأخرى في البلاد. ومع ذلك، يعكس هذا التباين في السياسات النقدية بين المناطق اختلافًا كبيرًا في قيمة الريال اليمني، ما ينعكس على الواقع الاقتصادي ويزيد من تحديات التوحيد النقدي وإدارة الأزمة المالية في اليمن.

العوامل المؤثرة في تراجع واستعادة قيمة الريال اليمني خلال الفترة الأخيرة

تأثرت قيمة الريال اليمني خلال عامي 2023 و2025 بعوامل متعددة، منها النزاعات السياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي، الذي أدى إلى فقدان العملة لنصف قيمتها في بعض المناطق. بالإضافة إلى ذلك، يُعد وجود سياسات نقدية مختلفة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وتلك التي يسيطر عليها الحوثيون عاملاً رئيسيًا في تباين قيمة العملة الوطنية. وفي محاولة لتحسين الوضع، قام البنك المركزي بإجراء عدة خطوات اقتصادية؛ منها تشديد الرقابة على النقد ورفع احتياطيات البنك من العملات الأجنبية، ما ساعد بشكل ملموس في إعادة استقرار سعر صرف الريال اليمني وتحسين قيمته في الأسواق الرسمية.