ننشر قرارات النيابة بشأن المتهمين في منصة FCB للاحتيال المالي

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين المقبوض عليهم في قضية منصة FCB احتياطيًا لمدة أربعة أيام، مع التحفظ على أموالهم، وتكليف المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بفحص الأجهزة المضبوطة.

بلاغات الضحايا وتحقيقات النيابة

تلقت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفيد بتعرض 310 مواطنين للاحتيال عبر منصة FCB، بعدما أوهمهم القائمون عليها بإمكانية استثمار أموالهم وتحقيق أرباح سريعة، ليُفاجَؤوا لاحقًا بتجميد أرصدتهم التي بلغت 8.2 مليون جنيه وإغلاق المنصة، بحجة تعرضها لهجمة سيبرانية، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ضبط المتهمين والتحفظ على الأموال

أكدت التحقيقات أن المسؤولين عن منصة FCB قاموا بالفعل بجمع أموال من المواطنين، وتم تحديد هوياتهم وأرقام المحافظ الرقمية التي تلقوا التحويلات عليها. وأمرت النيابة بالتحفظ على المبالغ المحولة لتلك المحافظ، كما تم تفريغ مقاطع الفيديو الترويجية للمنصة لتحديد المتورطين فيها.

تفاصيل الضبط والمضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 12 متهمًا مصريًا، إضافة إلى متهم صيني ومتهمة يابانية، وتبين ظهور 4 متهمين منهم في المقاطع الترويجية للمنصة. كما ضبطت السلطات مبالغ مالية تقدر بحوالي مليون جنيه، بالإضافة إلى هواتف محمولة وأجهزة حاسوب مستخدمة في إدارة منصة FCB، فضلًا عن 1135 شريحة هاتف محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لاستقبال الأموال.

استكمال التحقيقات وملاحقة الهاربين

أمرت النيابة بفحص الموقع الإلكتروني لـ منصة FCB، إلى جانب تكليف جهات الضبط بملاحقة المتهمين الهاربين، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية.

جدير بالذكر، نشرت وزارة الداخلية صورة تضم 11 رجلًا وامرأة، مرفقة ببيان يكشف طبيعة الجرائم التي يُتهم فيها المشتبه بهم.

وأوضحت الوزارة أنها تمكنت من القبض على 13 شخصًا يشكلون عصابة يقودها 3 عناصر يحملون جنسيات أجنبية خارج البلاد، متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين.

وأشارت الداخلية إلى تلقيها بلاغات من أكثر من 100 مواطن منذ 22 فبراير الجاري، تفيد بتعرضهم للاحتيال عبر المنصة الإلكترونية “FBC”، والتي استولت على أموالهم بدعوى استثمارها في البرمجيات والتسويق الإلكتروني.

وكشفت التحقيقات أن الأشخاص الثلاثة المتواجدين خارج مصر اتفقوا مع 11 شخصًا داخل البلاد على تأسيس شركة في القاهرة لتنفيذ مخططهم الإجرامي، حيث قاموا بالترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب مقابل عمولات مالية.

وبدأت عملية الاحتيال عندما فرضت الشركة على الضحايا دفع الأموال مقدمًا قبل الحصول على الأرباح، مع إيهامهم بأن زيادة حجم الاستثمار يعني تحقيق أرباح أكبر، ما أدى إلى استدراج العديد من المواطنين وإيقاعهم في الفخ.