كيف تعزز اتفاقية خدمات التجارة مع روسيا مركز الإمارات كقوة اقتصادية عالمية؟

اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين الإمارات وروسيا تمثل نقطة تحول في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، حيث تفتح آفاقاً متجددة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مما يرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي نابض بالحيوية. تشمل الاتفاقية قطاعات استراتيجية متعددة مثل الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، ما يعزز تدفقات الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين، ويتيح للشركات الإماراتية فرصاً واسعة في سوق روسي يضم نحو 145 مليون مستهلك.

تعزيز مكانة الإمارات الاقتصادية عبر اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا

أكد المسؤولون في حكومة الإمارات أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا تلعب دوراً محورياً في توسيع شبكة التجارة الخارجية، ودعم التنمية المستدامة، بما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة لبناء جسور اقتصادية متينة تدفع النمو والابتكار. وأشار وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إلى أن الشراكات الاستراتيجية مع الاقتصاديات الكبرى تعزز مرونة الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، مشيداً بقوة العلاقة بين الإمارات وروسيا كنموذج للتعاون الاقتصادي المستدام. كما تسهم الاتفاقية في تسهيل وصول قطاع الخدمات الإماراتي إلى أسواق متقدمة تتميز بفرص نمو عالية، وتمكن القطاع الخاص من بناء شراكات اقتصادية واعدة تشجع على جذب الاستثمارات وتحقيق التوسع الصناعي.

دور الاتفاقية في دعم القطاعات الحيوية وتطوير الاستثمارات بين الإمارات وروسيا

تغطي الاتفاقية مجالات حيوية عديدة منها الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، حيث صرح وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، بأن الاتفاقية تسهم في تأسيس تعاون طويل الأمد في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ودعم جهود التحول في قطاع الطاقة عبر الاستفادة من خبرة الإمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات المتقدمة لتوفير مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة بيئياً. بالإضافة إلى ذلك، أوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية القيادة لتعزيز شراكات دولية تدعم التنويع الاقتصادي، وتحفز الابتكار، وتزيد مرونة سلاسل التوريد، مع فتح فرص استثمارية في قطاعات التصنيع المتقدم والكيماويات والإنشاءات، مما يدفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة.

آفاق نمو التجارة والخدمات في السوق الروسية للمؤسسات الإماراتية

يشير وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إلى أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة لتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسية ضخمة تضم أكثر من 145 مليون مستهلك، وتدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العوائق. كما تعزز تدفقات الاستثمار المتبادلة وتفتح الأسواق أمام خدمات مهنية وتكنولوجيا مالية متقدمة. ويرى وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، في الاتفاقية أداة لتوسيع شبكة التجارة الحرة، وجذب رؤوس الأموال، وتعزيز دور الإمارات في سلسلة التوريد العالمية، مع التركيز على القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التصنيع وإنتاج الأغذية والكيماويات. بدورها، تسلط وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، الضوء على أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون البيئي والمناخي، ودعم الزراعة المستدامة ومواجهة تحديات الأمن الغذائي والتكيف مع التغير المناخي.

تسهم الاتفاقية في نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، حيث بلغ حجم التبادل 11.5 مليار دولار عام 2024، بزيادة ملحوظة عن العام السابق، كما تعد الإمارات مركزاً حيوياً لوجستياً وتجارياً في المنطقة، وهو ما يعزز التوقعات بتحقيق أهداف النمو وطموحات التنمية الاقتصادية. وأكد وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الاتفاقية تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع تدعم شراكة واضحة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهي خطوة تمهد لإنجاز اتفاقيات شبيهة مع باقي دول التكتل لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي.

في ظل عزم القيادة على توسيع شبكة الشركاء التجاريين، تعد الاتفاقية مع روسيا تجسيداً للسياسة الطموحة التي تعزز علاقات الإمارات الاقتصادية عالمياً، وتفتح أبواباً جديدة في مجالات متنوعة تشمل التجارة، التكنولوجيا، الطاقة، والاستثمار، مما يعزز دور القطاع الخاص ويحفز الابتكار، ويرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.