1.88 مليون مستأجر ينتظرون تنفيذ قانون الإيجار القديم.. متى يبدأ تطبيق التسعير الجديد؟

بدأت مصر مرحلة جديدة في تنظيم سوق الإيجارات مع تطبيق القانون الجديد لعقود الإيجار القديم، الذي يفرض حدًا أدنى لقيمة الإيجار ويعيد تشكيل العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل جذري. هذا التغيير يأتي بهدف معالجة التشوهات التي تراكمت لسنوات طويلة، حيث ستبدأ نحو 1.88 مليون وحدة سكنية بسداد إيجار لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، كخطوة أولى نحو ضبط سوق العقارات بشكل أكثر عدالة وشفافية.

كيف يعيد القانون الجديد تنظيم سوق الإيجارات القديم في مصر؟

تفرض الحكومة حدًا أدنى لقيمة الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا للوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، مع خطة رفع تدريجية لهذه القيمة حسب نوع المنطقة السكنية. تنقسم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بحيث يصل الإيجار المستهدف إلى 1000 جنيه شهريًا في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المتوسطة، بينما ستبقى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية. هذا التدرج الزمني يمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما يمنح المواطنين وملاك العقارات فترة للتكيف مع التغييرات الجديدة.

تحليل وضع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفرص إعادة ضخها في السوق

تشكل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم نحو 7% من إجمالي المساكن في مصر، ولكن هناك خصوصية في هذا العدد، حيث يزيد عدد الوحدات المغلقة عن نصف مليون وحدة بسبب هجران أصحابها للسكن أو توفر بدائل أخرى، بالإضافة إلى 240 ألف وحدة مملوكة لأسر تمتلك أكثر من مسكن وفق نظام الإيجار القديم. هذه الفئة الكبيرة من الوحدات المفرغة تفتح الباب أمام إعادة إدخالها للسوق العقاري، مما قد يحفز النشاط ويزيد من المعروض، خاصة بعد تطبيق القانون الجديد الذي يوفر ضمانات للملاك برفع قيمة الإيجار تدريجيًا.

التحديات القانونية وتأثير قيمة الإيجار الجديدة على مستقبل العقارات القديمة

على الرغم من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، تواجهه دعاوى قضائية طالت بعض مواده، خاصة تلك التي تتعلق بإنهاء الامتداد القانوني للعقود وإمكانية إخلاء المستأجر حال امتلاكه لمسكن آخر. وسط هذا الجدل القانوني، يرغب المالكون في استغلال القانون لإعادة تأهيل العقارات القديمة المتهالكة؛ إذ تشير البيانات الرسمية إلى حاجة أكثر من 20 ألف وحدة للإصلاح أو صدرت بحقها قرارات إزالة، مع تركيز هذه الوحدات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بنسبة 64%. في المقابل، من المتوقع أن تسهم زيادة قيمة الإيجار وفقًا للخطة المعتمدة بمتوسط 15% سنويًا في تحقيق توازن أفضل بين تكلفة السكن وقيمة العقار الحقيقية، مما يعزز القدرة على صيانة العقارات وإعادة تفعيلها.

مع دخول الحد الأدنى الجديد للإيجار حيز التنفيذ، تتجه الأنظار نحو رد فعل المستأجرين وإمكانية التكيف مع الزيادة المقترحة، والتي قد تساهم في إعادة التوازن إلى سوق العقارات القديم، وفتح آفاق جديدة لحرية التعاقد بين الملاك والمستأجرين بعد انتهاء فترات الانتقال. هذا التغيير يشكل اختبارًا حقيقيًا للنوايا في التعامل مع التحديات القديمة ويكمن في نجاحه القدرة على إحياء سوق الإيجار التقليدي بشكل فعال ومُجدد.