قفزة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025.. تعرف على قيمة 100 دولار في السوق الرسمي والمصرفي

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يشهد اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 اختلافًا واضحًا بين السعر الرسمي والسوق الموازية، حيث يؤثر هذا التفاوت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات الأساسية في العراق.

استقرار السعر الرسمي للدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1,310 دينار عراقي لكل دولار أمريكي، وهو السعر المعتمد لجميع المعاملات الحكومية والمالية الرسمية داخل البلاد.

• يبلغ سعر 100 دولار عند هذا السعر الرسمي 131,000 دينار عراقي.

يشمل هذا السعر كافة التحويلات المالية الدولية وتمويل عمليات الاستيراد وتسوية المدفوعات عبر النظام المصرفي المرخص، ما يجعله نقطة مرجعية هامة تسعى السلطات النقدية من خلالها إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد ومنع التقلبات الحادة في أسعار الصرف التي قد تضغط على الاقتصاد المحلي وترفع معدل التضخم وتزيد من أعباء المعيشة.
تمثل هذه السياسة استمرارًا لجهود البنك المركزي في فرض انضباط السوق وتوفير الدولار بأسعار معقولة للمستوردين والمواطنين، رغم التحديات التي يشهدها السوق نتيجة الطلب المرتفع على العملة الأجنبية وقلة السيولة النقدية المتاحة.

ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وتأثيره على الدينار العراقي

في المقابل، يشهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية، المعروفة باسم السوق غير الرسمية، ارتفاعًا ملحوظًا حيث يتراوح سعر الدولار اليوم بين 1,395 و1,400 دينار عراقي.
يمثل هذا السعر قيمة من 139,500 إلى 140,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مما يشكل فرقًا يتجاوز 85 دينارًا لل100 دولار مقارنة بالسعر الرسمي.
يتأتى هذا الفرق من عوامل متعددة، أبرزها الطلب الكبير على الدولار لأغراض تجارية وشخصية، وقيود التحويلات والضوابط التنظيمية التي تدفع البعض للجوء إلى السوق الموازية لشراء العملة. وتلعب الظروف السياسية والأمنية دورًا غير مباشر في هذا التغير، إضافة إلى الاختلاف في حجم العرض بين العاصمة بغداد والمحافظات، ما يؤدي إلى فروقات طفيفة في الأسعار حسب المنطقة.

تحليل فجوة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وآثارها الاقتصادية

اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية يشكل تحديًا معقدًا للسلطات النقدية، التي تحاول الحفاظ على استقرار السوق المالية دون أن تؤثر سلبيًا على الحركة التجارية.
هذا التفاوت يجعل المواطن العراقي يواجه صعوبة متزايدة، حيث ترتفع أسعار السلع المستوردة التي تُسعّر وفقًا للسوق الموازية مما يرفع تكلفة المعيشة ويزيد من ضغوط الحياة اليومية على الأسر.
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن الحلول المستدامة تتطلب تعزيز الاحتياطي النقدي للدولة، توسيع نطاق التعامل الرسمي بالدولار، وتحسين بيئة الاستثمار لجذب التدفقات المالية من الخارج. ومع ذلك، من المتوقع استمرار هذه الفجوة طالما بقيت السوق الموازية نشطة وتلبي حاجات لا يغطيها النظام المصرفي الرسمي.

يبقى سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مؤشرًا مركزيًا يعكس الحالة الاقتصادية للسوق والظروف العامة التي يمر بها العراق، وبينما تبذل الجهات الرسمية جهودًا لضبط السوق الرسمية، فإن المواطن العراقي هو الأكثر تفاعلًا مع هذا التفاوت وتأثيراته التي تمتد إلى جميع جوانب حياته اليومية والاقتصادية.