تتضمن الدعوى الحالية التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا طعنًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981، وهو موضوع يهتم به كثير من الأشخاص الذين يتابعون الشؤون القانونية المتعلقة بتأجير الأماكن. يتعلق الطعن ببعض الأحكام الخاصة بالعقود الإيجارية بين المالك والمستأجر، وبالتحديد بامتداد عقد الإيجار للأشخاص الاعتبارية عند تأجير أماكن سكنية، وهو أمر منفصل تمامًا عن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 الذي يُعنى بتنظيم أوضاع الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين.
تفاصيل الطعن وتأثيره على قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
تعد المادة 18 من قانون الإيجار القديم محور الطعن المقدم، حيث توجد حالة خاصة تنص على أن “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد…” وهذا يتعلق بعقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية التي تستغل الأماكن لأغراض السكن مثل الوزارات، والهيئات، والبنوك، والشركات، والجمعيات، والأندية سواء حكومية أو خاصة. ينبع هذا الطعن من طلب ورثة مالك عقار إخلاء مقر بنك الإسكندرية في المنصورة، مما يجعل الدعوى تتعلق بشكل حصري بحقوق المالكين في مواجهة المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، ولا تمتد لتشمل الأشخاص الطبيعيين والمستأجرين العاديين.
العلاقة بين الطعن والقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم الإيجار القديم
القانون الجديد رقم 164 الذي صدر في 4 أغسطس 2025 يهدف إلى ضبط علاقة الإيجار القديم بين المالكين والمستأجرين من الأشخاص الطبيعيين، سواء للسكن أو الاستخدامات التجارية والإدارية، ويشمل حاملين الجنسية والمقيمين. لذلك، لا توجد علاقة مباشرة بين هذا القانون الجديد والدعوى الطاعنة، فكلا الأمرين يعالجان سياقات قانونية مختلفة، فيما يعنى الطعن بالأشخاص الاعتبارية فقط، بينما يستهدف القانون الجديد تنظيم أوضاع الأشخاص الطبيعيين، مع ضوابط واضحة لطلبات الإخلاء تتيح للمالكين حق اللجوء إلى القضاء في حالات محددة، مثل غلق الوحدة المؤجرة لفترة طويلة أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام كمسكن.
ضوابط إخلاء الأماكن الإيجارية وتفاصيل القانون الانتقالي
سبق وأن أصدر القانون الانتقالي رقم 10 لسنة 2022 فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنظم إخلاء العقارات المؤجرة للجهات الاعتبارية، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار للأغراض غير السكنية للأشخاص الاعتبارية. كما ينظم القانون 136 لسنة 1981 والقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحدد شروط الإخلاء في حالات معينة بعينها.
- إمكانية طلب الإخلاء إذا ظل المكان مؤجرًا دون استخدام لأكثر من سنة دون مبرر.
- حق المالك في طلب الإخلاء إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى بنفس الغرض.
- تقييد استمرار الإيجار للأشخاص الاعتبارية فقط ضمن ضوابط واضحة تحفظ حقوق الطرفين.
توضح هذه الضوابط أن الدعوى الطاعنة التي تركز على الأشخاص الاعتبارية لأغراض سكنية ليست مؤثرة على وضع الأشخاص الطبيعيين المستأجرين، وكذلك لا تغير من الشروط القانونية المتعلقة بالإخلاء المنصوص عليها في القوانين المنظمة. بالتالي، تبقى العلاقة القانونية للمستأجرين الطبيعيين على حالها دون تأثير بسبب هذه الدعوى، مما يبعد أية مخاوف من أن يؤدي الطعن إلى تعديلات جذرية في نصوص الإيجار القديم الخاصة بهم.
ميشالاك يكشف فخره بقميص الزمالك ويتحدث عن ردة فعل الجماهير المذهلة – تعرف على التفاصيل
كأس العالم للرياضات الإلكترونية يشعل السياحة العالمية بتجربة رقمية فريدة – تعرف على التفاصيل
«شجاعة متجددة» نشر وتعزيز حركة ممارسة الفنون القتالية في الجيش كيف تنقل القوة للمقاتلين بشكل فعلي
رد رسمي من التعليم على تعديل نتيجتي من 94% إلى 61%.. تعرف على التفاصيل الآن
أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام يعلن عودته إلى القاهرة غداً عقب تأجيل الوصول 72 ساعة
محمد المؤمن الكويتية تواجه حبساً بعد اتهامات بالتطاول: ماذا عن التفاصيل؟
بايرن ميونيخ يحقق فوزاً كاسحاً بحصده 4 أهداف في شباك توتنهام – تعرف على تفاصيل اللقاء