قفزة كبيرة في تدفقات «الهوت ماني» تبرز تحولاً جذرياً في المشهد النقدي المصري – تعرف على تأثيرها الآن

شهد السوق النقدي في مصر تحولًا ملحوظًا مع تدفقات «الهوت ماني» التي أعادت تشكيل المشهد النقدي؛ إذ بدأت استثمارات أجنبية قصيرة الأجل تتدفق بمليارات الدولارات، مما يعكس ثقة متزايدة في قدرة السوق المصرية على امتصاص الأموال وتحقيق عوائد ملموسة.

تدفقات «الهوت ماني» وتأثيرها على المشهد النقدي في مصر

في يوليو 2025، شهد السوق المصري دخول مليارات الدولارات من استثمارات المحافظ الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بتدفقات «الهوت ماني»؛ حيث بلغت بين 6 و8 مليارات دولار، وفقًا لما كشف عنه الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد أبوعلى، مؤكّدًا أن هذه التدفقات تمثل قوة حيوية لتحسّن المشهد النقدي في مصر، وتسببّت في انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأسابيع قليلة. الأموال «الهوت ماني» تُستثمر في بيئات مستقرة نسبيًا بحثًا عن عوائد مرتفعة، مما يدل على أن السوق المصرية بدأت تجذب اهتمامًا عالميًا بارزًا يدخل ضمن إطار الثقة الاستثمارية.

وجهة الأموال الساخنة وتوزيعها في الأسواق المالية المصرية

أوضح أبوعلى أن نحو 3.3 مليار دولار من تلك التدفقات دخلت عبر السوق الثانوية، في حين استحوذت السوق الرئيسية على الجزء الأكبر رغم نقص البيانات الرسمية الدقيقة حول نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب. هذا التوزيع المتنوع يعكس مرونة السوق المالية في مصر وقدرتها على استيعاب تلك الأموال بفعالية. في الوقت ذاته، بلغت قروض الحكومة المصرية خلال شهر يوليو حوالي 1.074 تريليون جنيه، وهو أعلى معدل في تاريخ البلاد شهريًا، إلا أن صافي الاقتراض الحقيقي يصل إلى 638 مليار جنيه فقط بعد سداد 436 مليار جنيه من أذون وسندات مستحقة، وربط أبوعلى هذا الرقم بشكل جزئي بتدفقات «الهوت ماني» التي تغطي جزءًا من الاحتياجات المالية، مما يبرز العلاقة الوثيقة بين تحركات الأسواق المالية الدولية وسوق النقد المحلي.

مؤسسات عالمية كبرى تعزز ثقة المستثمرين في تدفقات «الهوت ماني» لمصر

بعيدًا عن المضاربين الأفراد، تأتي هذه الأموال من مؤسسات مالية واستثمارية عالمية كبرى مثل «جولدمان ساكس»، «سيتي بنك»، و«HSBC»، التي تعتمِد دقة عالية في تحليلاتها، وتختار دخول أسواق تتمتع بالثقة والاستقرار النسبي في السياسات النقدية والمالية. هذه الكيانات لا تتجه أبدًا إلى بيئات تحتوي على اضطرابات مالية شديدة أو تقلّبات عملة حادة، مما يجعل وجودها في السوق المصرية مؤشرًا إيجابيًا على البيئة الاقتصادية. وكذلك، تكشف تدفقات «الهوت ماني» عن عدم صحة التوقعات السلبية التي تتحدث عن تعويم جديد للجنيه أو ارتفاع الدولار إلى مستويات تعجيزية، ففي حال صحة تلك التكهنات لما ضخّت هذه المؤسسات العالمية مليارات الدولارات في يوليو فقط، حسبما يؤكد أبوعلى، الذي يشير إلى أن هذه القرارات تستند إلى مؤشرات واقعية وتواصل مستمر مع جهات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

أخيرًا، يشير الباحث إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بحالة من الاستقرار النسبي على المستويات النقدية والاقتصادية والسياسية، مدعومًا بتدفقات مالية كبيرة ترتكز على ثقة المستثمرين الدوليين، فيما يبقى التحدي الأبرز في قدرة الدولة على تحويل هذه الأموال قصيرة الأجل إلى استثمارات إنتاجية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، مع انتظار زيارة وفد صندوق النقد الدولي المنتظرة في الربع الأخير من العام لتعزيز هذه الديناميكية.