منظومة الشكاوى الحكومية تتفاعل فوراً مع تظلمات أولياء الأمور بشأن نتائج الثانوية العامة—هل تم حل النزاعات؟

تابعت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة جهودها الفاعلة خلال يوليو 2025 بإدارة دقيقة وشاملة لرصد ومعالجة شكاوى المواطنين المختلفة، حيث تلقت المنظومة 218 ألف شكوى وطلب واستفسار موزعة بين الجهات الحكومية المختصة، لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق استجابة سريعة في ظل تنامي الحاجة إلى تحسين الخدمة العامة، لا سيما في الفترات الحرجة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

رصد ومعالجة شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

حقق التقرير الشهري للمنظومة تكاملًا في التنسيق بين الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، بعد أن تم توجيه 180 ألف شكوى إلى الجهات المعنية للفحص والمعالجة، في حين تم حفظ 38 ألف طلب مركزيًا قبل الإحالة؛ ما يعكس دقة إجراءات الفرز والردود الفعالة. وقد ساهمت 9 وزارات في استقبال 89% من الشكاوى الواردة إليها، منها الإسكان والتربية والداخلية والكهرباء والصحة وغيرها، مع تسجيل أداء مميز في سرعة الاستجابة من بعض الوزارات مثل الأوقاف والشباب والسياحة. وبدورها استجابت 9 محافظات لأغلب الشكاوى التي تم توجيهها إليهن بنسبة 75%، مع تحقيق عدد من المحافظات نسب إنجاز مرتفعة، وأظهرت الهيئات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة كفاءة عالية في التعامل مع شكاوى المواطنين وحلها بشكل فعّال.

الجهود المتكاملة لتلبية شكاوى قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والأسواق

أصبحت شكاوى الرعاية الصحية من الأولويات التي تعاملت معها المنظومة بكفاءة، بتلقي 16.2 ألف شكوى واستغاثة متعلقة بنقص الأدوية، قوائم الانتظار، ومستوى الخدمة الطبية، حيث تم حسم 16.1 ألف شكوى خلال يوليو وفترات سابقة. وضمن إطار الحماية الاجتماعية، تم التعامل مع 7.1 ألف شكوى متعلقة ببرامج تكافل وكرامة وخدمات ذوي الهمم، إضافة إلى جهود الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في معالجة مطالب أصحاب المعاشات والتسجيلات التأمينية. وعلى صعيد ضبط الأسواق، تنسيق المنظومة مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء ساهم في فحص وحسم آلاف الشكاوى المتعلقة بتشغيل المخابز وتوفير السلع وجودة الخدمات، مما عزز الثقة في سوق المستهلكين المحلي.

التنسيق الحكومي لإنجاح التعامل مع شكاوى الإسكان والكهرباء والاتصالات والطوارئ

حظي قطاع الإسكان والمرافق بأكبر نصيب من الشكاوى التي وصلت إلى 41.7 ألف شكوى، منها ما يتعلق بالإسكان نفسه ومياه الشرب والصرف الصحي، وتمكنت الجهات المختصة من الرد ومعالجة أكثر من 26.8 ألف شكوى. كما تنامت الشكاوى المتصلة بالكهرباء إلى 16.9 ألف طلب وشكوى؛ خاصة بعد خروج محطة محولات الكهرباء بجزيرة الذهب عن الخدمة، فتضافرت الجهود مع المحافظات للحد من الانقطاعات. وبالنسبة للاتصالات، فقد تم التعامل مع 9.4 ألف شكوى نتيجة لما نتج عن حريق سنترال رمسيس، وطلبات تحسين جودة الإنترنت. ولم تغب الطوارئ عن اهتمام المنظومة، حيث تفاعلت مع 3749 بلاغًا استدعى التنسيق العاجل لإزالة المخاطر مثل الحفر والمطبات والإنارة المتهالكة والمباني الآيلة للسقوط، لتعزيز مستوى السلامة في مختلف المناطق.

تُظهر تفاصيل التقرير الحرص الكبير على ضمان استمرارية خدمة المواطن وسرعة الحلول، فمثلًا وزارة الداخلية تعاملت مع 18.3 ألف شكوى في مجالات الأمن والمرور، وتمت معالجة 20.2 ألف شكوى خلال نفس الفترة، في حين تم التعامل مع 8.1 ألف شكوى مرتبطة بالجهاز الإداري وتحسين ظروف العاملين في الجهات الحكومية. ويبرز التفاعل أيضاً في قطاعات التعليم، النقل، الموارد المائية، والمعاملات المصرفية، كلها مجالات جذب لمنظومة الشكاوى التي تسعى لتوفير حلول متكاملة عبر دعم التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع.

تعكس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التزامًا مستمرًا بتوفير آليات شفافة وفعّالة للتعامل مع مطالب المواطنين، مع تعزيز التواصل وحسن الاستجابة، مما يسهم في بناء ثقة متبادلة وترسيخ مفهوم مشاركة المواطن في تحسين جودة الحياة والخدمات، بما يتناسب مع التحديات وتطلعات المستقبل.