السعودية تفرض قيوداً جديدة على سيارات المقيمين.. تعرف على السيارات المسموح بها الآن

أصبحت القيود الجديدة على امتلاك المقيمين للسيارات في السعودية أحد المحاور الأساسية لتنظيم سوق المركبات، وتحقيق أهداف رؤية 2030 بفعالية؛ حيث قامت الإدارة العامة للمرور بوضع ضوابط صارمة تحدد أنواع السيارات التي يُسمح للمقيمين بامتلاكها، مما يسهم في تحسين السلامة المرورية ودعم الاقتصاد البيئي والنقل المحلي.

أنواع السيارات المحظورة على المقيمين وفق القيود الجديدة

حدّدت القرارات الأخيرة أنواعًا محددة من السيارات التي لا يُسمح للمقيمين بامتلاكها داخل السعودية، وذلك ضمن جهود تنظيم السوق والحد من استغلال بعض الفئات للمركبات الكبيرة أو المعدلة، ومن هذه السيارات:

• المركبات الكبيرة مثل سيارات الدفع الرباعي الضخمة كـ”الجمس” والفانات التي تتسع لأكثر من سبعة ركاب، والتي تستهلك موارد أكبر
• سيارات الأجرة والليموزين التي تستعمل للنقل التجاري، حيث تخضع هذه الفئة للوائح خاصة
• الحافلات والمركبات الجماعية المستخدمة للنقل مقابل أجر، والتي تخضع لقيود صارمة على ملكيتها
• الشاحنات الثقيلة المخصصة لنقل البضائع، والتي تتطلب تراخيص خاصة وغالبًا ما تصدر للمواطنين أو الشركات المحلية
• المركبات المعدلة التي لا تلتزم بالمعايير الفنية المحددة من الجهات المختصة، وذلك لتفادي المخاطر والسلامة
• السيارات ذات اللوحات المؤقتة مثل لوحات التصدير أو الزيارة، التي تستثنى من الاستخدام الدائم داخل السوق السعودية

تقتصر هذه القيود بشكل رئيس على المواطنين والشركات المحلية، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم استخدام المركبات ومتابعة معايير السلامة والبيئة.

استثناءات للامتلاك تضمن حقوق الفئات الخاصة من المقيمين

بالرغم من القيود المشددة على امتلاك المقيمين للسيارات، فقد تم منح استثناءات لبعض الفئات وفق ضوابط رسمية، من بينها:

• الموظفون في البعثات الدبلوماسية، الذين يسمح لهم بامتلاك سيارات دبلوماسية بأحجام وأنواع معينة تتناسب مع مهامهم
• الشركات الأجنبية المرخصة رسميًا التي تحصل على تصاريح خاصة تتيح لها امتلاك مركبات تناسب طبيعة عملها
• المقيمون الحاصلون على موافقات استثنائية من إدارة المرور، وذلك وفق إجراءات وشروط محددة تُراعى فيها حاجة الاستخدام

هذه الإجراءات تسعى للحفاظ على توازن بين تنظيم الملكية وضمان حقوق المقيمين في التنقل والعمل.

ما هي السيارات التي يمكن للمقيمين امتلاكها ضمن القيود الجديدة؟

تسمح القوانين الجديدة للمقيمين بامتلاك أنواع معينة من السيارات، تندرج ضمن بدائل عملية واقتصادية تتوافق مع التحسينات الأمنية والبيئية، ومنها:

• السيارات الصغيرة قليلة الاستهلاك مثل “تويوتا يارس” و”كيا ريو”، فهي خيار مناسب للاستخدام العائلي والشخصي
• السيارات العائلية أو الدفع الرباعي ضمن حدود السعة والمحرك المعتمدة، كموديلات “نيسان باترول” و”تويوتا لاندكروزر” بتراخيص مناسبة
• المشاركة في تطبيقات النقل التشاركي كـ”أوبر” و”كريم”، التي توفر بدائل نقل فعالة تنظيميًا وتخدم الاقتصاد المحلي بالأداء المنظم

حيث تتيح هذه الخيارات للمقيمين التنقل بسهولة مع الالتزام بالشروط والضوابط الجديدة الصادرة عن الإدارة المختصة.

الأهداف الأساسية لتطبيق قيود امتلاك السيارات للمقيمين وتأثيراتها

تسعى المملكة عبر هذه الخطوة إلى خدمة عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تعكس تطلعها نحو تنظيم حركة المرور وتعزيز الاستدامة، ومن أهم هذه الأهداف:

تمثل هذه السياسات جزءًا من أبعاد رؤية 2030 التي تستهدف تعزيز الأمن المروري والبيئة الصحية، فضلًا عن تعزيز قطاع النقل بأداء أكثر استدامة وفعالية.

تنظيم سوق السيارات وحماية البيئة في ظل الضوابط الجديدة للمقيمين

تُظهر القيود الجديدة على امتلاك السيارات في السعودية حرص السلطات على تنظيم السوق بشكل صارم مع الحفاظ على البيئة، ويُعَدّ ذلك عاملًا مهمًا في تحقيق توازن مستدام بين نمو قطاع النقل وحماية الموارد الطبيعية؛ فبينما تضع القوانين قيودًا واضحة، إلا أنها تراعي منح استثناءات تسمح للمقيمين بالاستمرار في استخدام وسائل نقل مناسبة وميسرة تلبي احتياجاتهم ضمن الإطار القانوني.

تدعم هذه الإجراءات توجه المملكة لتوفير حلول مرورية مستدامة تتحقق من خلالها راحة المقيمين وسلامة الطرق على حد سواء، مؤدية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي في الوقت ذاته.