قفزة الـ15 مليار جنيه في إيرادات الخزانة.. كم ستؤثر على الاقتصاد؟

زاد قانون الإيجار القديم الجديد من التوقعات بشأن ارتفاع إيرادات الخزانة العامة للدولة بمقدار 15 مليار جنيه خلال العام الأول من تطبيقه، وبذلك أصبح محور تركيز خبراء الضرائب المصريين لتأثيراته المالية على الاقتصاد الوطني.

تأثير قانون الإيجار القديم على زيادة الإيرادات الحكومية في مصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجود حوالي 42 مليون وحدة سكنية في مصر، تشمل التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد، منها نحو 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية. قانون الإيجار القديم رقم 165 لسنة 2025 جاء ليرسم معالم جديدة للضريبة العقارية، حيث يلغي الإعفاء السابق الذي نص عليه القانون رقم 49 لسنة 1977. كان هذا القانون السابق يعفي وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية سواء الأصلية أو الإضافية، كما يتم استبعاد إيرادات هذه الوحدات من الوعاء الضريبي للدخل. أما القانون الجديد فيفرض ضريبة على وحدات الإيجار القديم، وهو تغيير رئيسي يعزز من حصيلة الضرائب العامة، مما يفسر توقع زيادة الإيرادات الحكومية بنحو 15 مليار جنيه.

تصنيف وحدات الإيجار القديم وفق القانون الجديد وتأثيره على الضرائب العقارية

يضع قانون الإيجار القديم الجديد تصنيفاً دقيقاً للوحدات العقارية التي تخضع للضريبة، حيث قُسمت الوحدات إلى ثلاث فئات أساسية بناءً على القيمة الإيجارية والموقع الجغرافي، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية ورفع الإيرادات مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين. الفئة الأولى تشمل المناطق المتميزة التي ترتفع فيها القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القديمة وبحد أدنى 1000 جنيه، ويتوقع أن تُخضع أغلب وحدات هذه الفئة للضريبة العقارية. أما الفئة الثانية فتتعلق بالمناطق المتوسطة، حيث تزداد القيمة الإيجارية بمعدل 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، ويُتوقع أن يخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية. وأخيراً هناك المناطق الاقتصادية التي ترتفع فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف أيضًا ولكن بحد أدنى 250 جنيه، ومن المرجح عدم فرض الضريبة العقارية على هذه الفئة. ينص القانون أيضاً على تشكيل لجان حصر لتقييم القيم الإيجارية داخل كل منطقة خلال 3 أشهر من تاريخ سريان القانون، مع الأخذ في الاعتبار عوامل عدة مثل الموقع الجغرافي، المساحة، شبكة الطرق والمواصلات، وتوفر الخدمات والمرافق.

كيفية احتساب الضريبة العقارية على وحدات الإيجار القديم بعد التطبيق الجديد

يُلزم قانون الإيجار القديم الجديد بإجراءات واضحة لاحتساب الضريبة العقارية، حيث يتم تطبيق نسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم نسب محددة كمصاريف تشغيلية. وحدات السكن تخضع لخصم نسبته 30% كمصاريف، في حين تُخصم 32% من القيمة للوحدات التجارية والإدارية. هذا الأسلوب الدقيق في حساب الضريبة يعكس مرونة بالقانون لضمان تحقيق إيرادات إضافية للخزانة دون تحميل المستأجرين أو الملاك أعباء زائدة تتجاوز القدرات الفعلية.

إن تطبيق القانون الجديد يعزز من منظومة الضرائب العقارية ويُحدث نقلة نوعية في كيفية التعامل مع وحدات الإيجار القديم، مما ينعكس إيجابًا على موارد الدولة ويضمن هدوء السوق العقاري وتنظيمه بصورة أفضل، بما يخدم الاقتصاد الوطني وينسجم مع رؤية تعزيز العدالة الضريبية والتوزيع الأمثل للأعباء المالية.