تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم عبر 24 سؤالاً يُجيب عليها برلماني مختص

قانون الإيجار القديم في مصر يفرض نهاية لعقود الإيجار السكنية القديمة خلال 7 سنوات، وعقود الأماكن غير السكنية خلال 5 سنوات، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة؛ مما يؤثر على نحو 1.6 مليون أسرة مصرية تستأجر منازلهم وفقًا لهذه العقود.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العقود القائمة

أصدر مجلس النواب قانون الإيجار القديم رقم (164) لسنة 2025 بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا، مع تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وفقًا لقانون رقم (165) لسنة 2025. يشمل القانون قواعد واضحة تحدد مدة سريان العقود وترتيبات زيادة القيمة الإيجارية بما يتلاءم مع متطلبات التطوير والتحديث في سوق العقارات. وقد جاء القانون ليوقف التعامل مع عقود الإيجار القديمة التي لا تحقق مصلحة عامة ولا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة في البلاد. ويشمل القانون الآليات اللازمة لضبط حالة الأماكن التي انتهت عقودها، أو لم يتم تأجيرها من قبل، ليتم إخضاعها لأحكام القانون المدني حسب ما نص عليه التعديل الجديد.

آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم واستحقاقات المستأجرين وأسس حساب القيمة الإيجارية الجديدة

تنص أحكام قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، لتوثيق الوحدات المؤجرة، وحصر المستأجرين، والتأكد من تطبيق الزيادات وفق الجدول الزمني المحدد للقيمة الإيجارية الجديدة، التي تزيد تدريجيًا حتى نهاية مدة الإيجار المقررة للعقود السكنية وغير السكنية. يُحتسب مبلغ الإيجار الجديد بناءً على عوامل عدة، تشمل الموقع، ومساحة الوحدة، والغرض من استخدامها، مع مراعاة حقوق الطرفين. يجب على المستأجرين سداد الأجرة الجديدة فور بدء تنفيذ القانون، ويبقى لدى المستأجر حق الاستفادة من فترة الإشعار قبل الإخلاء، كما أن القانون وضع ضوابط خاصة للحالات التي يمتلك فيها المستأجر وحدة أخرى مؤجرة للغير، لضمان التوازن والعدالة في تطبيق الأحكام الجديدة.

فهم مبادئ قانون الإيجار القديم في مصر وأبرز الأسئلة حول الحقوق والإجراءات العملية

تمت صياغة القانون بناءً على سبعة مبادئ رئيسية ترعى حقوق الطرفين وتؤمن تنظيم سوق الإيجار بشكل شفاف، منها التدرج في الزيادة بالقيمة الإيجارية، وحدود المدة الزمنية لإنهاء العقود، وحقق الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية سواء إيجارًا أو تمليكًا. تتناول الإجابات على الأسئلة الشائعة إطار عمل تطبيق القانون، بدءًا من استحقاقات المستأجر خاصة إذا كان مسافرًا إلى الخارج، مرورًا بأولويات التخصيص، وقواعد العمل لدى لجان الحصر، حتى مبررات الإخلاء المقررة بموجب المادة السابعة. يهدف القانون إلى تحقيق معاملات متوازنة بين المؤجر والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويطبق بنظام دقيق يضمن حقوق الجميع حسب الأطر القانونية الجديدة.