كيف يمكن لتوجيهات الشيخ الشعراوي تأثير تحركات أسعار الإيجار القديم؟ تعرف على التفاصيل الآن

الإيجار القديم وضرورة رضا الطرف الآخر في عقود المعاوضة من المسائل التي تحتاج إلى نظرة إنسانية تتجاوز مجرد الأحكام القانونية، وهو أمر شدد عليه الإمام محمد متولي الشعراوي في تفسيره. فحين نتحدث عن “ضرورة رضا الطرف الآخر في عقود الإيجار القديم” يجب أن نراعي طبيعة العلاقة بين المؤجر والمستأجر مع مرور الزمن وتحولات الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ضرورة رضا الطرف الآخر في عقود الإيجار القديم وتأثيراته على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الإمام الشعراوي وضّح أن عقود الإيجار القديم لا يمكن فحصها فقط من منظور قانوني جامد، بل ينبغي النظر إلى مدى رضى الطرف الآخر، أي المستأجر، الذي ظلت حياته قائمة على أساس هذا العقد لسنوات طويلة، قد تصل إلى 30 سنة أو أكثر؛ فهو شخص يرتبط دخله وحياته بأسعار الإيجار القديمة التي تتغير بمرور الزمن، لكن حياته ومعيشته تتطور وتتسارع. لذلك، من غير العادل أن يبقى الدخل ثابتًا من ناحية دون تعديل، لأن ذلك يخلق توازنًا غير عادل بين الطرفين، ويؤدي إلى ضرر نفسي واجتماعي على المستأجر، خصوصًا إذا خضع فقط للإجراءات القانونية دون الأخذ بعين الاعتبار ظروفه الحياتية الجديدة.

كيفية التعامل مع عقود الإيجار القديم من منظور إيماني وإنساني لضمان رضا الطرف الآخر

يؤكد الإمام الشعراوي على أهمية التعامل مع هذه العقود بمسؤولية إيمانية وأخلاقية، حيث يجب على المؤجر والمستأجر أن يتنبهوا إلى مبدأ الرضا المتبادل في المعاوضة. ففي حال عدم رضا المستأجر عن شروط العقد، فمن الواجب على الطرف الآخر محاولة الوصول إلى تفاهم يرضي الطرفين، وإلا فإن هذا الأمر قد يحمل تبعات سلبية جسيمة؛ مثل الألم النفسي والمرض والخسارة، التي تصيب أحد الطرفين أو كلاهما، ما لم يتم تصفية الحقوق في إطار المبادلة الحقة والرضا المتبادل. هذا المنظور يعكس عمق الأثر النفسي والاجتماعي لعقود الإيجار القديم، ويجنب النزاعات القانونية التي لا تحل المشكلة بصورة جذرية.

تطبيق مبدأ رضى الطرف الآخر في عقود الإيجار القديم لتحقيق عدالة مالية واجتماعية

ينصح الشعراوي بأن يراجع كل شخص وضعه في هذه المعاملات بناءً على إيمانه وضميره، فليس من العدل أن يبقى الدخل ثابتًا منذ عقود، بينما الحياة ومتطلباتها تتغير باستمرار؛ لأن هذا يؤدي إلى خسائر معنوية ومادية قد تؤثر على استقرار الطرف الأضعف. ولذلك، يجب التفكير مليًا في إعطاء كل ذي حق حقه وفق مبادئ العدل والإنصاف، إذ إن مخالفة ذلك قد تؤدي إلى الأذى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “فأقضي له”، أي أن الظلم في الحقوق يحمل عقوبات أخروية. بناءً على هذا، يُعتبر رضا الطرف الآخر في عقود الإيجار القديم شرطًا هامًا لضمان استمرارية العلاقة بشكل أنسب وأكمل.