كيف تؤثر زيادة الإيجارات السكنية والإدارية في الشهر الجديد؟ تعرف على الفروق والتفاصيل

مع بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025 في سبتمبر الجاري، تدخل الزيادة الجديدة على قيمة الإيجار القديم حيز التنفيذ، مما يشكل تحولًا مهمًا في علاقات الملاك والمستأجرين، ويعتمد القانون على رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ضمن فترات انتقالية تختلف حسب نوع الوحدة واستخدامها، سواء كانت سكنية أو تجارية، بهدف إنهاء العقود القديمة بشكل منظم وعادل.

زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية للأشخاص الطبيعيين وفقًا للقانون الجديد

ينص القانون الجديد على زيادات محددة وفترات انتقالية لوحدات السكن التي يستأجرها الأشخاص الطبيعيون، حيث يتم تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية لتحديد نسب الزيادة بدقة، وفقًا لمعايير عدة منها الموقع الجغرافي وجودة البناء والمرافق المتوفرة، كما تُراعى القوانين المنظمة لتقييم القيمة الإيجارية الحالية. في المناطق المتميزة، تُرفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعفًا من القيمة السابقة، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، أما المناطق المتوسطة فتشهد زيادة تصل إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وكذلك المناطق الاقتصادية التي تطبق زيادة عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وتُطبق زيادة سنوية تقدر بـ 15٪ بشكل دوري، وتستمر فترة الانتقال لهذه الوحدات السكنية لمدة سبع سنوات، على أن تنتهي العقود في أغسطس 2032.

التغييرات على الإيجار القديم للوحدات الإدارية والتجارية للأشخاص الطبيعيين وكيفية التعامل معها

يشمل القانون الجديد أيضًا الوحدات الإدارية والتجارية التي يستأجرها الأشخاص الطبيعيون، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية خمس مرات مقارنة بالقيمة القديمة، وتُضاف زيادة سنوية مقدارها 15٪ تستمر لمدة خمس سنوات حتى أغسطس 2030، لتنتهي العقود بشكل رسمي بعدها. يُسمح أيضًا بتطبيق أسباب الإخلاء الفوري وفق القوانين السابقة دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية إذا تم الإضرار بالعقار أو تغيير النشاط دون موافقة، مما يعزز حقوق الملاك ويوفر حماية قانونية واضحة في الحالات الحرجة.

نظام تقسيم المناطق وشروط تطبيق الزيادة على الإيجار القديم بشكل منظم

وجه القانون محافظات الجمهورية بتشكيل لجان مختصة لتقسيم المناطق المخصصة للإيجار القديم إلى فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على مجموعة من المعايير منها طبيعة المنطقة والشارع، مستوى البناء ومواد الإنشاء، توافر المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، وجودة شبكة الطرق ووسائل النقل، بالإضافة إلى مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في المنطقة. كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي يخضع بها القانون 196 لسنة 2008، الخاص بضريبة العقارات المبنية، لضمان تحديد زيادة عادلة ومنصفة تتناسب مع جودة وموقع العقار. ينتهي تأثير القانون على عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات، وعلى الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات من تاريخه، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقود قبل ذلك.