تعرف على شروط إنهاء عقد الإيجار القديم قبل مرور 7 سنوات وتأثيرها القانوني

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم أحدث جدل حول إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة في القانون الجديد، وخاصة بين الملاك والمستأجرين الذين يسعون لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم في هذا السياق.

شروط وإنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة الانتقالية في قانون الإيجار القديم

وفق نصوص قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود إيجار أماكن السكن بانقضاء سبع سنوات من بدء سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات فقط، وهذا يسمح بفترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بين الطرفين؛ المالك والمستأجر، مع ضمان الانتقال التدريجي إلى نظام الإيجارات الجديد بشكل متوازن بين الحقوق والواجبات. ورغم هذه المدد المحددة، يسمح القانون بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة إذا تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين، وهذا يعني إمكانية فسخ العقد مبكرًا في حالة الوصول إلى تفاهم مكتوب وواضح يحفظ حقوق الجميع، سواء في حالة السكنى أو الاستخدام التجاري.

المرونة التي يمنحها القانون لإنهاء عقود الإيجار القديم قبل انتهاء مدتها

يرى النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السماح للطرفين بإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء الفترة الانتقالية يعكس مرونة عملية تتيح للمالك استعادة وحدته مبكرًا إذا توفرت لديه فرصة العثور على مستأجر بديل مناسب، كما توفر للمستأجر إمكانية مغادرة الوحدة المؤجرة قبل موعد انتهاء العقد إذا لم تعد مناسبة له. ومن وجهة نظر الفيومي، فإن توثيق الاتفاق المبكر كتابيًا هو أمر ضروري لحماية حقوق الطرفين وتجنب النزاعات المستقبلية، وينبغي أن يشمل الاتفاق تحديد تاريخ الإخلاء، وحالة الوحدة عند التسليم، وأي التزامات مالية ما زالت قائمة.

الآثار القانونية لعدم الاتفاق على إنهاء عقد الإيجار القديم مبكرًا

أكد الفيومي أن عدم التوصل إلى اتفاق ودي بين المالك والمستأجر يعني استمرار العقد خلال الفترة الانتقالية المحددة في القانون، وأن أي محاولة من أي طرف لإنهاء العقد منفردًا قبل انتهاء هذه المدة قد تُعد مخالفة قانونية قد تعرض المخالف للمساءلة القانونية. وبذلك، يضع القانون إطارًا عامًا واضحًا لانتهاء عقود الإيجار القديم بإلزامية الالتزام بالمدة الانتقالية، مع منح استثناء مرن يعتمد على اتفاق الطرفين، وذلك بهدف تحقيق توازن عادل وتفادي النزاعات التي قد تنجم عن إنهاء العقود بشكل فوري.

• تنتهي عقود إيجار السكن بعد 7 سنوات من تطبيق القانون
• تنتهي عقود إيجار غير السكنى خلال 5 سنوات فقط
• يمكن إنهاء العقد قبل انتهاء المدة بالاتفاق والتراضي
• الاتفاق يجب أن يكون مكتوبًا لتجنب النزاعات
• عدم الاتفاق يعني استمرار العقد وعدم جواز الفسخ منفردًا